سلّط اجتماع افتراضي دولي - بمشاركة الإمارات - الضوء على قضية حق ضحايا الإرهاب في التعويض، من زاوية الأحكام التشريعية لضمان هذا الحق.وشارك د.علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع نيابة عن صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، وأعضاء البرلمان، وخبراء دوليون ووطنيون، وممثلون عن الكيانات ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والمنظمات البرلمانية الإقليمية الدولية، والمنظمات المعنية بشؤون ضحايا الإرهاب، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وأفاد الدكتور النعيمي بأن هذه الفعالية تعقد في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحمي ويدعم حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.

وقال النعيمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من المشاركين وعملهم على المستويات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات التي تواجه وضع واعتماد وتنفيذ التعويضات، واقتراح سبل التغلب على العقبات المحتملة بالاعتماد على الممارسات الجيدة، وتقديم اقتراحات ملموسة بشأن وضع أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بحق ضحايا الإرهاب في التعويض.

ضحايا الإرهاب

وفي إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حدد كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أحكاماً نموذجية لدعم ضحايا الإرهاب كأولوية.

وذكر النعيمي بأنه حسب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تلتزم الدول الأعضاء النظر في وضع نظم وطنية للمساعدة على أساس طوعي تعزز احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم.

وأوضح أنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ترغب في وضع تشريعات وطنية تتناول بشكل خاص حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم، يتوجب على الدول الأعضاء أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة على تطوير الأنظمة الوطنية، حيث ذكر التقرير أن الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء تجاه الضحايا والتنفيذ الفعال للالتزامات على الصعيد الوطني يجب تضييقها.

وأشار إلى أن العملية ستسفر عن إصدار الأحكام التشريعية النموذجية في المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة لضحايا الإرهاب الذي من المقرر عقده في نيويورك في يونيو 2021.