رئيس الحكومة التونسية: الدولة لن تخضع للابتزاز
أكّد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أنّ حكومته لم تطرح فكرة التعامل الأمني مع الحراك الاجتماعي السلمي. ولفت المشيشي في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، خلال استعراضه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة، والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية 2021، إلى أنّ الدولة لم ولن تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، لكنها في المقابل، تراهن على الحوار، وتواجه العنف بقوة القانون.
وأشار المشيشي إلى أنّ الشعب ضاق ذرعاً من انعدام الاستقرار السياسي، الذي يمثّل المعضلة الحقيقيّة أمام كل الإصلاحات، مبيناً أنّ الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي.
أوضح المشيشي أنّ الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبئاً على مواطنيها، مشدّداً على أنّ الحكومة ستعمل على حماية المؤسسات، والتدقيق فيها، ونشر التقارير بكل شفافية، وتطوير حوكمتها وسياستها في الموارد البشرية، لتحافظ على الكفاءات وتطورها.
بدوره، دعا النائب عن الكتلة الوطنية، مبروك كورشيد، إلى الحذر من حوار وطني مغشوش، يسرق تطلعات التونسيين، وذلك رداً على دعوات رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى ما أسماه حواراً وطنياً شاملاً. واعتبر كورشيد، أنّ الحوار الذي لن تكون غايته إقامة كيان سياسي يسمح لمؤسسات الدولة بالعمل، سيشكّل خطراً على تونس.
في الأثناء، أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في تعليقه على موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من المناطق التونسية، أنّ الاتحاد يدعم الاحتجاجات والضغط الإيجابي، لكن لن يقبل بتعطيل مرافق الإنتاج، معتبراً أنّ تعطيل الإنتاج، سيضر التنمية، وأن المواطن هو من سيدفع الثمن.
