استئناف حوار تونس عبر الدائرة المغلقة ووضع آلية لاختيار المناصب السيادية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الدائرة المغلقة. في وقت وضع 34 عضواً من أعضاء حوار تونس مقترحاً تحت مسمى «تسيير عمل فريق ملتقى الحوار وإدارة الوقت» يكون التصويت فيه بالفيديو على اختيار آلية لترشح شاغلي الرئاسي الجديد ومنصب رئيس الحكومة.
وأفادت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة اجتماع اليوم.
وأعلنت أن الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي مخصصة لـ«مناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات».
وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الملتقى الافتراضي اليوم الأربعاء يناقش آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، ومعايير اختيار الشخصيات المرشّحة لتولي الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات في ليبيا، والمقرر لها في 24 ديسمبر من العام المقبل.
وأكد أنه لم يتم التوافق بعد على عقد جلسة افتراضية أخرى أو تأجيل الملتقى حتى ديسمبر المقبل، رغم وجود مقترحات من بعض المشاركين في الحوار في هذا الصدد، نظراً لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات.
ووضع 34 عضواً من أعضاء حوار تونس مقترحاً تحت مسمى «تسيير عمل فريق ملتقى الحوار وإدارة الوقت» يكون التصويت فيه بالفيديو عبر تطبيق زووم على اختيار آلية لترشح شاغلي الرئاسي الجديد ومنصب رئيس الحكومة.
ووفقاً للمقترح يتم تحديد موعد اللقاء المباشر لإجراء عملية اختيار المرشحين بحيث يقدم كل مترشح مسوغات الترشح، ويحدد له موعد لتقديم رؤيته للملتقى، ثم يلي ذلك التصويت واختيار الحائزين على ثقة الملتقى لتولي المناصب الأربعة ثم تجري مراسم الحفل الختامي.
أما غالبية الأسماء الموقعة على المقترح وبتقسيمهم على ثلاثة فهم من الذين أعلنوا خلال الجولة الماضية دعمهم لترشح كل من (عقيلة صالح رئيساً للرئاسي – عبد المجيد سيف النصر نائباً لرئيس الرئاسي – فتحي باشاآغا لرئاسة الحكومة).
وقال مصدر من الملتقى رفض التصويت بهذه الطريقة: «إن التصويت عن طريق الفيديو يفقد الإرادة الحرة بفقدان السرية ويفقد النزاهة لعدم إمكانية مراقبة الفرز والعد لذوي العلاقة وممثلي الشعب الليبي كما يشوبه أيضاً عيوب قانونية قد تجعله عرضة للطعن لاحقاً في المحاكم».
