أوروبا تتوعّد معرقلي الحوار الليبي
هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، أمس، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وشدّدت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، على استعدادها لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. وأضافت: «ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة».
ومن المقرر أن يستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الإنترنت الإثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن لم يتم التوافق على أسماء القادة الانتقاليين. ويتعيّن على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي.
وسيكون هؤلاء مسؤولين عن جهاز تنفيذي ينبغي أن يحل محل السلطتين المتنافستين الحاليتين. وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين، إلى أنّ نتيجة من هذا النوع ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين في المستقبل السياسي لبلدهم، منددةً بالوضع الراهن وكل تدخل أجنبي.
عبث تركي
وفي إطار إصرارها على إذكاء جذوة الصراع والتوتّر في ليبيا، ونسف جهود الحل السياسي التي يقودها المجتمع الدولي، منعت تركيا، قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من إجراء تفتيش كامل لسفينة تركية اشتبهت القوات بأنّها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي. ونشرت البعثة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تظهر بدء أعمال الملتقى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا سيفاني ويليامز وفريق البعثة الأممية.
على صعيد آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنّ حرس المنشآت النفطية، منع مجموعة مسلحة من اقتحام مقرها في طرابلس، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
ووفق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت ثلاثة مصادر دقته، قطعت المجموعة الطريق أمام المبنى بالسيارات. وأظهر المقطع المصور رجلاً بدا أنه من أفراد المجموعة المسلحة، وهو يطالب باستقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
