قادة «العشرين» يتعهدون بضمان توزيع عادل لأدوية ولقاحات «كوفيد 19»
عهد قادة دول مجموعة العشرين بألا يدخروا جهداً لضمان توزيع عادل للأدوية والفحوص واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتكلفة معقولة وسعر مناسب «لجميع الناس»، ما يعكس مخاوف من أن الوباء قد يعمق الانقسامات العالمية بين الأغنياء والفقراء.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن «جائحة كورونا وتأثيرها غير المسبوق من حيث الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات المتضررة، كان صدمة لا مثيل لها كشفت عن نقاط ضعف في استعدادنا وقدرتنا على مكافحة (الوباء) وأبرزت تحديات مشتركة».
وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستعمل على «حماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على أكثر الفئات ضعفاً وإعادة الاقتصاد إلى مساره (الصحيح) من أجل استعادة النمو الاقتصادي وحماية الوظائف وتوفيرها».
وبعيداً من الوباء، سلّط البيان الختامي الضوء على مسائل كانت شائكة في السنوات الأخيرة إنما بلغة أكثر توافقية من السابق، من بينها التجارة والمناخ. وقال المجتمعون بعد نحو عام من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد إن «دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وأضافوا: «نحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة».
وفي ما يتعلّق بالبيئة، لم يشمل البيان الفقرة التي اعتمدها الأمريكيون وحدهم خلال قمة أوساكا في إعلان العام الماضي. وقد وعد القادة في قمة السعودية بـ«دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي».
وبدت أعمال القمة مصغّرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق، إذ إنها كانت تشكّل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، لكنها انحصرت هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يسميه مراقبون «الدبلوماسية الرقمية».
وقال القادة في البيان إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقراً حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد. وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.
