السراج و9 مسؤولين ليبيين في مكتب النائب العام بتهم فساد
أحال ديوان المحاسبة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وتسعة موظفين عموميين إلى مكتب النائب العام بطرابلس، متهماً إياهم بارتكاب «مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام».
وأشار تقرير أعده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى مخالفات ارتكبها السراج من بينها مخالفة قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، للاتفاق السياسي، وأيضاً المخالفة من حيث الاختصاص الذي يتمثل في رئاسة وزراء الوفاق وليس المجلس الرئاسي، وفقاً للتقرير إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، ما يدل على وجود شبهات فساد وتواطؤ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، والإهمال والتقصير في أداء الواجب، ما ترتب عنه أضرار بالمال العام.
وأوصى الديوان بإحالة كل من السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي وبقية المتهمين ومن بينهم طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق، والأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وطارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية في أنقرة إلى القائم بأعمال النائب العام وفقاً للاختصاص.
وقرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بعد اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة السراج، إقالة القيادي في جماعة الإخوان، مصطفى المانع، من مجلس إدارة المؤسسة، وتعيين علي الباني خلفاً له.
ورد المراقبون هذا القرار إلى تورط الإخوان في قضايا فساد، معتبرين إقالة المانع ضربةً موجعة للجماعة التي تعمل منذ سنوات على التغلغل في مختلف مفاصل الدولة وخاصة منها المالية والاقتصادية.
ويشغل المانع إلى جانب عضويته مجلس إدارة المؤسسة، منصب كبير مستشاري محافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث يعتبر من الكوادر القيادية في جماعة الإخوان المتهمة بالسيطرة على المصرف والتغلغل فيه منذ سنوات، وأحد أسباب أزمة فقدان الثقة بين المكونات السياسية في البلاد.
إلى ذلك، أحال مكتب النائب العام موظفين بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني إلى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس بتهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة، من بينهم مدير مكتب وزير الخارجية نصر الدين الدرناوي.
