البرلمان الأردني 19.. ملفات شائكة وشارع يترقّب
أجمع محللون أردنيون في أن البرلمان التاسع عشر سيواجه معضلات وصعوبات في التعامل مع الملفات المتراكمة على طاولته، ولن يكون قادراً على ترك بصمة إيجابية تعمل على استعادة ثقة الشعب في السلطة التشريعية، وتعيد الألق للبرلمان، فالملفات عديدة ومعقدة أبرزها الملف الاقتصادي.
التغيرات التي شهدها المجلس كبيرة، حيث وصل إلى البرلمان 100 نائب جديد، ورغم الظروف الاستثنائية التي جرت فيها الانتخابات فقد وصلت نسبة الاقتراع إلى 29.9 % في عموم دوائر المملكة.
ويعتبر المحللون أن الملف الاقتصادي هو الأبرز فقد فاقت مديونية الأردن الـ43 مليار دينار، وبلغت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين 15.7% أي 1.069مليون أردني.
عضو مجلس النواب الأسبق، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية د. محمد القطاطشة، بيّن أن هذا المجلس مكون من مئة نائب جديد، من أصل 130، وأغلبيتهم لايتمتعون بالبعد السياسي، وهذا مؤشر خطير في أننا لن نشهد دوراً فعالاً للمجلس في مراقبة الحكومة.
المختص في الشأن البرلماني عصام مبيضين قال إن هنالك مجموعة من الملفات والقوانين الجديدة والمتراكمة التي يجب أن يدرسها المجلس، ومن بينها القوانين التالية: الاستثمار، الأسلحة والذخائر، الجودة وحماية المستهلك، إضافة إلى قانون دمج بعض المؤسسات المستقلة، وهنالك رؤيا بأن المجلس أيضاً سيدفع نحو قانون انتخاب جديد خاصة بعض الثغرات التي شهدناها إضافة إلى قانون موازنة العام المقبل.
