استطلاع «البيان »: الحوار الليبي يمهد لإرساء دولة القانون
أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابها في «تويتر» أن سلسلة الحوارات حول ليبيا كفيلة بترتيب البيت الداخلي، وهو ما عبّر عنه 76 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع و46.2 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في «تويتر» بنسبة إجمالية تقدر بـ 61.1 في المئة مقابل 24 في المئة من المستطلعة آراؤهم على مستوى الموقع و53.8 في المئة في «تويتر» رأوا أن هذه الحوارات من شأنها أن تنهي التدخلات التركية في ليبيا وبنسبة إجمالية وصلت إلى 38.9 في المئة.
عقبات وصراعات
وفي قراءة لنتائج الاستطلاعين يشير أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات إلى أن هنالك عقبات أمام هذه الحوارات، أبرزها وجود الأطراف المحلية المتصارعة إضافة إلى ظهور قوى جديدة إلى جانب القوى الرئيسة، وفعلياً تطبيق هذه الاتفاقات سيضر بمصالحها، ومن الممكن أن تقاوم رفضاً لمبادئ الاتفاقات، فمصلحة هذه القوى بعدم توحد الدولة الليبية، فالتوحد يعني سيطرة الدولة على جميع الموارد علاوة على حصر السلاح ونزعه.
مؤشر قوي
من جهته، يرى المحلل السياسي د. بشير الدعجة أن نجاح هذه الحوارات وأثرها يعتمد بشكل أساسي على اللحظة التي سيتم وضع حد للتدخلات التركية السافرة في الشأن الداخلي الليبي. وأضاف إن حكومة الوفاق ليس لديها نية حقيقية في وقف إطلاق النار ونزع السلاح من الميليشيات الإرهابية، فمنذ شهر أكتوبر، أي منذ مؤتمر جنيف حول ليبيا، وما زالت مستمرة في الآلية ذاتها من تدريب الميليشيات والمرتزقة، وهذا يمنح مؤشراً قوياً بعدم رغبتها في تحقيق التوافق الليبي - الليبي.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، أنه «لا سبيل سوى الاتفاق السياسي؛ لأن البديل يعني العودة إلى مربع الصراع من جديد»، لافتاً في السياق ذاته إلى تراجع الدور التركي إلى حد كبير. وقال بلقاسم في تصريحات لـ «البيان» إنه «أياً كانت مخرجات الملتقى السياسي، حتى ولو كانت معيبة.
فعلى أقل تقدير يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق جديد قادر على معالجة الحد الأدنى من متطلبات المرحلة التي نعيشها حالياً، على الأقل بخصوص حكومة وحدة وطنية جديدة للتعامل مع الملفات الموجودة»، مشدداً في السياق ذاته على أنه لا يوجد بديل واضح لهذا الملتقى. وتحدث عن الدور التركي، موضحاً أنه في ليبيا بدأ يتراجع بشكل كبير.
مؤثر أساسي
لكن في المقابل، يرى مدير مركز الأمة محمد الأسمر، أن «التدخلات الخارجية هي المؤثر بشكل أساسي فيما يحدث في ليبيا»، مشيراً إلى أن «هناك توازنات مهمة لدول بعينها متداخلة في ليبيا منذ 2011 هي التي تحرك المشهد العام».
وقال الأسمر لـ«البيان» إن «الأمم المتحدة بهيئاتها ومؤسساتها وبعثاتها سواء أكانت في ليبيا أم في أي مكان في العالم، تخدم الأطراف والقوى الدولية المهيمنة والمسيطرة على السياسات والاقتصادات في العالم»، مسقطاً بذلك على الوضع في ليبيا بخصوص الحوارات القائمة بأن الأمم المتحدة «منفذة للإرادة الغربية».
