«مخالفات جسيمة» تطيح بوزير الداخلية الأردني
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، مشيراً إلى أن «المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون».
وقال في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد».
يأتي تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه تحملاً للمسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات.
استحقاق دستوري
وقال الخصاونة، إن الأردن أنجز استحقاقاً دستوريّاً في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل.
وأضاف أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسنحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون.
وشدد على وجود مخالفات جسيمة للقانون بعد إغلاق الصناديق وتم التعامل مع بعضها، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون، وهناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالإضرار بالصورة الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفاً بها.
وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية يهدد السلم المجتمعي، كما شهدنا تجليات ومظاهر سلبية قد تؤثر على الوضع الوبائي في الأردن.
وبين أن الحكومة تأسف وتعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون، وسنتخذ الإجراءات الراجعة بحق المخالفين وسيكون الإجراء القانوني بيناً وواضحاً.
بدوره، قال مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، إن المخالفات التي حصلت عقب الانتخابات النيابية غير مقبولة وتشوه صورة المجتمع الأردني الملتزم والراقي.
وأكد الحواتمة أنه يتم العمل على قوننة استخدام الأسلحة النارية، ويجب أن لا تكون الأسلحة النارية بمتناول الجميع، لافتاً إلى إلى أنه تم اعتقال 324 شخصاً ممن أطلقوا العيارات النارية، و29 سلاحاً نارياً، وتم التعميم على 478 سيارة، تم جلب عدد كبير منهم كما كشف عن اعتقال 18 مترشحاً وتحويلهم إلى الحاكم الإداري.
من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة ماضية ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون.
