مقبرة جماعية لمفقودي الثورة السودانية
أعلنت لجنة قانونية مشكلة من النائب العام في السودان عن العثور على مقابر جماعية يرجح أنها تضم جثامين أكثر من 25 شابا يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 14 و35 عاما فقدوا بعد فض اعتصام الثورة السودانية أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وعبرت سمية عثمان ابن عوف، ممثلة أسر المفقودين في اللجنة ووالدة أحد المفقودين واسمه إسماعيل التجاني (25 عاما) عن ثقتها في عمل اللجنة.
وأشارت إلى أن كافة الإجراءات، التي تتخذها اللجنة تتم بشفافية.
وقالت ممثلة أسر المفقودين إنها وغيرها من ذوي المفقودين لن يشعروا بالراحة والاطمئنان حتى يتم العثور على أبنائهم إما أحياء أو حتى يتثنى لهم التأكد من مطابقة تحاليل الحمض النووي مع الجثامين، التي يتم العثور عليها.
وشددت على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها والاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة البشعة، التي تسببت في جروح كبيرة في نفوس أهالي المفقودين.
أما صلاح عبد السيد ابن عم المفقود آدم إسماعيل (35 عاما)، فيقول إن حجم المأساة التي لحقت بأسرة آدم كبيرة ويصعب تصور أي نوع من العقوبة يمكن أن يخفف من تلك المأساة.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة فقد تم بعد جهد استمر عدة أشهر العثور على مقابر جماعية يعتقد أنها تخص مفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافي مع الكرامة الإنسانية.
وتعهدت اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
ووفقا للبيان فقد قامت اللجنة بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها.
وأكدت اللجنة استمرار تحقيقاتها بشأن واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة "ديسمبر- أبريل" بكل شفافية لكشف الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما ناشدت كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.
وكانت أسر سودانية قد أعلنت عن فقدان عدد من أبنائها عقب حادثة فض اعتصام الثوار السودانيين المطالبين برحيل نظام المخلوع عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عاما، حيث قتل أثناء العملية أكثر من 200 من الثوار، بينما اختفى العشرات في ظروف غامضة.
ووفقا للخبير القانوني، طارق الشيخ، فإن جرائم القتل والإخفاء القسري تعد من أكبر وأخطر الجرائم الموجهة ضد الإنسانية لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلم المجتمعي لذلك فهي تستوجب أقصى العقوبات على مرتكبيها.
وقال الشيخ لـ"سكاي نيوز عربية" إن نظام المخلوع البشير اعتاد على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تندرج تحت فئة الجريمة المنظمة التي يتطلب ارتكابها توافر عناصر عديدة من بينها السلطة والمال.
ويشدد الشيخ على ضرورة أن تعمل الأجهزة العدلية على إظهار حقيقة المختفين قسرياً وتعويض أسرهم وإيقاع أقصى العقوبات على مرتكبي الجريمة.
