تقارير « البيان»
حوار تونس.. توجه لإدارة مرحلة الحسم الانتقالي في ليبيا
لم يعد ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتونس مجرد حدث، وإنما سيتحول إلى جسم سياسي من المنتظر أن تكون له اليد الطولى في تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة، وفي الإشراف المباشر على الفترة الانتقالية التي ستدوم 18 شهراً، يتم خلالها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستفرز السلطة الدائمة ذات الشرعية الكاملة.
صلاحيات
ويرى المراقبون أن الجسم الجديد سيكون ذا صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، حيث سيكون الدور الأهم في متابعة تنفيذ قراراته بما فيها تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية والإشراف على التعيينات في الوظائف السياسية والسيادية، كما سيكون الشريك المعلن للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية في قيادة البلاد إلى مرحلة الاستقرار .
غير أن الأمر لا يخلو من محاذير، أطلت برأسها خلال الجلسة الثانية المنعقدة أمس، بسبب الخلافات حول مدى الشرعية التي سيحظى بها الملتقى في ظل تغييب فعاليات مهمة من المجتمع الليبي عن قائمة المشاركين فيه، لكن مصادر مطلعة من داخل الملتقى أكدت لـ«البيان» أن المشاركين ورغم الاختلافات الحاصلة بينهم، سيصدّقون على مسودة الاتفاق النهائي بعد إدخال بعض التعديلات التي لن تؤثر على جوهره، مشيرة إلى أن الصلاحيات الواسعة للملتقى ستعطيه فرصاً عدة لإصلاح ما يراه خطأ من خلال العمل المباشر الذي سيتولاه بعد انفضاض اجتماع تونس.
تنفيذ القرارات
ووفق مسودة الاتفاق الذي سيصدر عن اجتماعات تونس، فإن ملتقى الحوار الليبي بتونس، سيتولى متابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، على أن تكون له أمانة عامة تتكون من خمسة أعضاء يختارهم بنفسه، كما سيقوم بمتابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة لها بالمرحلة التمهيدية وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وستكون له صلاحية اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة لذلك، واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات. وستشهد الفترة القادمة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، حيث تصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يوماً، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوماً.
