البعثة الأممية تحدد 6 مبادئ للحوار الليبي
دخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس يومه الثاني، الثلاثاء، حيث تتواصل مناقشة مسودة خارطة الطريق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها، إن أعضاء الملتقى الـ 75 مشاركاً ومشاركة باشروا أعمال اليوم الثاني مستشعرين الروح الوطنية والهدف المشترك، وذلك بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز.
وأوضحت البعثة أن أعمال الأمس تركزت على مسودة خارطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يُجمِع ويتوافق عليها الأعضاء.
وتولت البعثة الأممية بالاتفاق مع المشاركين تشكيل لجنة تفاهمات وصياغة لمقررات منتدى الحوار الليبي في تونس، تتكون من 6 أعضاء هم عبد الله عثمان، ووافية سيف النصر، ومعاذ المنفور، وعمر بوليفة، وجازية شحيتر، وزياد دغيم.
كما أعلنت البعثة الأممية عن المبادئ الأساسية المنظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقالت إنها تتمثل في ست نقاط أساسية هي الشمولية: يعتبر جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم وتتعهد البعثة بتدوين وتسجيل جميع النقاط، سواء كانت تمثل رأي الأغلبية أم لا.
ومن بين المبادئ أيضا الشفافية: حيث يتم اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يُعتبر أي قرار قراراً نهائياً حتى يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي كما أن من بين المبادئ أيضاً الكفاءة: حيث إن هدف جميع المشاركين هو الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد. ولذا ستقترح البعثة قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية.
وتشتمل المبادئ أيضا على التعددية القائمة على تنوع وجهات النظر بين الليبيين حيث دعت البعثة المشاركين في الحوار إلى السعي إلى إيجاد حلول توافقية وينبغي أن تستوعب النتائج جميع المكونات الاجتماعية والمناطق الليبية الرئيسية ومختلف وجهات النظر.
وتتضمن المبادئ أيضا روح الفريق حيث ينبغي أن تجرى المناقشات في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة وسيتم التركيز على التوصل إلى توافق كبير بين المشاركين بشأن القرارات الرئيسية.
كما تشتمل المبادئ أيضا على الوطنية حيث يتم اتخاذ القرارات من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والضيقة، من أجل تعزيز الوحدة ضد الانقسام واستعادة السيادة، وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية.
تحفظات
وبالمقابل، أكد 112 من أعضاء مجلس النواب المداومين وآخرين من المقاطعين والمنشقين بطرابلس تحفظات متابعتهم لفعاليات الملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبدين بعض التحفظات، ومؤكدين على عدة معايير وأسس دعوا في بيان لهم إلى وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار.
ومن هذه المعايير التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
والتأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها (ق 2009 لسنة 2011)، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها. ورفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
الدستور
وجاء في البيان، إن مجلس النواب رفض مراراً استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.
كما أكد النواب على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية، مشيرين إلى ضرورة أن يتم الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري؛ والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي، مشددين على وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مؤكداً أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام.
