تقارير « البيان»
قطاع التمور في فلسطين يعاني من تداعيات الجائحة
وأنت في الطريق إلى مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية الجنوبية، يأسرك منظر مزارع النخيل الممتدة على مداد البصر، تظهر وكأنها لوحة فنية، غرسها المزارعون الفلسطينيون بحب وانتماء، ورووها من حبات عرقهم، حظيت باهتمام كبير، كونها شجرة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، ويعتبر قطاع النخيل العمود الأساسي للصادرات الزراعية في فلسطين.
وتوفر المناخ الحار والمياه العذبة جعل من أريحا الملقبة بمدينة القمر مكاناً مناسباً لزراعة أشجار النخيل، وإنتاج أجود أنواع التمر من نوع «المجول»، فأصبحت فلسطين في مقدمة الدول المصدرة لهذا النوع لأكثر من 26دولة، ويعتمد عليها الأهالي بشكل كبير كمصدر رزق ودخل أساسي.
موسم مهدد
وينتظر الفلسطينيون موسم التمور لتغطية نفقات زراعتهم ولتحسين مستوى دخلهم، إلا أن الموسم لهذا العام بات مهدداً ويواجه مصيراً مجهولاً، ويؤكد إبراهيم دعيق رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني لـ«البيان»، أنه في مثل هذا الموعد من كل عام يتهافت التجار من كل حدب وصوب على المزارعين لشراء كميات كبيرة من تمور المجول، إلا أن هذا العام كان استثنائياً على العالم بشكل عام وعلى الفلسطينيين بشكل خاص، فجائحة كورونا عطّلت الحياة الاقتصادية وزادت الأوضاع هشاشة، نتيجة إغلاق الأسواق العالمية، وضعف القدرة الشرائية.
ولفت دعيق إلى أن تراجع تسويق التمور الفلسطينية على المستويين المحلي والعالمي يأتي بالتزامن مع وفرة عالية بالإنتاج، حيث بلغت نسبة الإنتاج لهذا العام حوالي 13 ألف طن، إلا أن انخفاض القدرة الشرائية لدى الفلسطينيين من جهة بسبب تأخر صرف الرواتب الحكومية نظراً للازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وصعوبة التصدير إلى دول الخارج في ظل إجراءات التشديد على المعابر والمطارات من جهة أخرى، أفضت إلى كساد كميات كبيرة من المحصول، فاضطر المزارعون إلى تخزين آلاف الأطنان منها في الثلاجات.
5000 عامل
على امتداد الأغوار الفلسطينية، تنتشر قرابة 350 ألف شجرة نخيل في مزارع تتبع مؤسسات تعاونية وشركات، ويعمل في هذا القطاع نحو 5 آلاف عامل فلسطيني، وتنتج تلك الأشجار نحو 13 ألف طن من التمور، يصدر أكثر من نصفها إلى الخارج، في ظل توقعات بزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 18 ألف طن، مع توسع زراعة النخيل.
