اجتماع غدامس التوجه لتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار
انطلقت أمس بمدينة غدامس الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور رئيستها بالوكالة ستيفاني ويليامز.
وقال مجلس بلدية غدامس الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق إن أعضاءه وأعيان المدينة كانوا صباح أمس في استقبال وفد القيادة العامة للجيش الليبي المشارك في الاجتماعات عند وصوله إلى مطار المدينة الواقعة في المثلث الحدودي مع تونس والجزائر.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة في الداخل الليبي بعد اجتماعات سابقة في جنيف السويسرية والغردقة المصرية وبوزنيقة في المغرب.
وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف، وتهدف إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابع لحكومة الوفاق، العقيد مختار النقاصة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لتأمين المنطقة والإقامة ومقر الاجتماعات وما إلى ذلك، موضحاً أن المستهدف من اجتماع غدامس هو تطبيق آلية وقف إطلاق النار. وأبرز النقاصة أن هناك ثلاثة محاور أو أربعة سيتم مناقشتها في اجتماع غدامس الذي يتواصل حتى غد الأربعاء، منها عودة القوات إلى معسكراتها، بالإضافة إلى خروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، إضافة إلى مناقشة إعادة وهيكلية حرس المنشآت النفطية.
وشهدت مدينة غدامس إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاجتماعات والمشاركين فيها، فيما دعا ناشطون ليبيون إلى نقل مسارات الحوار الأخرى إليها باعتبارها قادرة على جمع الفرقاء تحت مظلة واحدة من داخل البلاد.
سلام الشجعان
وينظر الليبيون إلى اجتماعات غدامس على أنها تجسيد لقدرة الليبيين على حسم مواقفهم ونبذ الخلافات بينهم، داعين إلى السياسيين إلى النسج على منوالهم.
ووصف صالح إبراهيم، رئيس أكاديمية الدراسات العليا الليبية سابقاً، اجتماعات اللجان العسكرية (5+5) المنعقدة في غدامس، بأنه «بارقة أمل وعلامة فارقة لعودة الوعى لليبيين »، وقال: «إنه وبغض النظر عن كل ما تعرضت له ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم، فإن الوطنيين كلهم وبكل مشاربهم السياسية عليهم أن يتكاتفوا جميعاً لإعادة بناء ليبيا، وصيانة أمنها الوطني، والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والبشرية، والنهوض بها من جديد، لأن الأهداف الدونية الصغيرة والمناكفات السياسية والأجندات الخارجية كلها كانت على حساب وحدة الوطن ولحمته الاجتماعية ورفاهية مواطنيه»، على حد قوله، معتبراً «أن هذا الحوار وفى مدينة غدامس يعد بحق حوار الشجعان الذي يجب أن تهتدي به النخب السياسية الليبية ويقرروا نقل حوارات جنيف وتونس والقاهرة إلى أية مدينة ليبية»، بحسب تعبيره.
وتأتي اجتماعات غدامس في ظل مخاوف من انقلاب قوى الإسلام السياسي على نتائج التوافقات الحاصلة بين الفرقاء، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب في تصريحات صحفية أمس إن الإخوان لن يقبلوا إطلاقاً بخروج تركيا والمرتزقة، ويسعون بكل الطرق منذ الساعات الأولى لتوقيع اتفاق جنيف إلى إفساد المشهد، ولكن في النهاية حكومة الوفاق وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ورحب مجلس الأمن به.
عودة إلى المغرب
في الأثناء، يتجه وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري خلال هذا الأسبوع إلى المغرب لعقد اجتماع جديد بهدف الاتفاق، بشكل نهائي، على المناصب الدستورية، التي تم التوافق عليها من قبل خلال اجتماعات بوزنيقة. ووفق مصادر مطلعة، فإن كل وفد سيتكون من 13 عضواً، وهناك نية للاتفاق النهائي على التعيينات المرتقبة في المناصب السيادية قبل ملتقى تونس المقرر للتاسع من نوفمبر القادم. وكانت اجتماعات بوزنيقة التي اختتمت جولتها الثانية في السابع من أكتوبر الماضي، قد توصلت إلى تحديد المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015، التي صادق عليها لاحقاً كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
