الجزائريون يصوتون لصالح التعديل الدستوري
فاز مقترح تغيير الدستور الجزائري، رغم تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، حيث صوّت 66.8 بالمئة من الناخبين الجزائريين بـ«نعم» على الاستفتاء، فيما صوّت 33.20 بالمئة من الناخبين بـ«لا» بنسبة مشاركة نهائية بلغت 23.7 بالمئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحافي إمس إن ثلثي الذين صوتوا أيدوا التغييرات، مضيفاً أن فيروس كورونا أثر سلباً على نسبة المشاركة.
ظروف
وأوضح أن نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة، ما يُعادل تصويت 5.5 ملايين ناخب من أصل 23.5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج. ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93) التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً.
لكن شرفي أكد أن الظروف الصحية لعبت دوراً وأن هناك رؤساء في دول كبرى انتخبوا بنسبة 17 في المئة من الأصوات. وحسب ما كشف شرفي بلغ عدد المصوتين 66.80 في المئة من الجزائريين بنعم، مقابل 33.20 في المئة للمصوتين بـ«لا» أي ما يعادل 1.676.867 صوتاً. وأوضح رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر أن الانتخابات كانت في مستوى الآمال والتطلعات بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا. وأضاف، أن إقبال المواطنين والمواطنات على صناديق الاقتراع رغم الجائحة هو خير دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن.
تجاوزات
وسجلت الهيئة حسب المتحدث، بعض التجاوزات بولايتي البيض معسكر، تمثلت في التعدي على الأملاك وتخريبها، غير أنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء. وأوضح شرفي أن النتيجة من الناحية القانونية والدستورية لا غبار عليها، لأنه لا يوجد حد أدنى نستند عليه. وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري ، الذي يقوم بدراسة الطعون إن وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.
