مجزرة صلاح الدين تفضح ألاعيب «الحشد»
تحاول ميليشيات «الحشد الشعبي»، التنصل عن مسؤولية مجزرة «الفرحاتية» في قضاء «بلد» بمحافظة صلاح الدين، ولا أسهل لديها من اتهام «داعش» بارتكاب المجزرة، التي راح ضحيتها 8 مدنيين، واختطاف 4 آخرين، لا يزال مصيرهم مجهولاً.ويرى العديد من المتابعين للشأن العراقي، أن المتحدث باسم الحشد «لم يذهب بعيداً عن الحقيقة»، لكنه لم يحدد الفصيل «الداعشي» المسؤول، أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها، أو التي تقف خلفه وتدعمه، فكل من يرتكب جرائم كالتي حدثت «داعشي»، من دون استثناء أي من القوى السياسية المتهمة بالتورط، فالمهم هو الفعل الإجرامي البشع، الذي يلصق بها، الآن وفي المستقبل.
الكر والفر
وبحسب المحلل السياسي ناظم السعدي، فإن قدرات وأساليب «داعش» كتنظيم، معروفة لدى القوات الأمنية، ولدى كل العراقيين، فهو يعتمد أساليب الكر والفر بوحدات صغيرة، وليس باستخدام عدة عجلات، تخترق الحواجز الأمنية الكثيرة، لتختطف وتقتل مدنيين لا يشكلون أي خطورة أو تهديد يذكر، لذا يمكن القول إن من أقدموا على ارتكاب مجزرة الفرحاتية، هم «دواعش» الميليشيات الولائية لإيران، بدعم وتسهيلات أو خوف، من قيادات في الحشد الشعبي الماسك للأرض، ما يجعل بقاءها غير مبرر، إضافة إلى تشكيلها خطراً على الأمن المجتمعي.
الخطأ القاتل
ويرى المراقب السياسي ساهر عبد الله، أن من الأخطاء القاتلة تجريد أبناء مناطق شمال وغرب بغداد من أي قطعة سلاح يدافعون بها عن أنفسهم، فيما تتسلط عليهم ميليشيات مدججة بالسلاح، تتحكم بمصائرهم، كبديل عن تنظيم داعش الإرهابي، ما يعني أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة العاشرة، بدلاً من تشكيل قوات أمنية من عشائر ومواطني تلك المناطق لتتولى مسك الأرض، وتجنيب «الحشد الشعبي» المزيد من المخاطر والمسؤولية عن الانتهاكات. وللتخفيف من تداعيات حادث الفرحاتية، يذكر مسؤولون في محافظة صلاح الدين أن الظروف المحيطة بالمنطقة، تشير إلى أن الواقعة «جنائية وليست إرهابية»، فيما يؤكد المتابعون للحدث أن «جميع العمليات الإرهابية التي حصلت في محافظة صلاح الدين، تقوم بها مجموعات لا يتجاوز عددها 5 إلى 7 أشخاص»، وأن «عدد منفذي الجريمة كانوا 20 شخصاً، ما يعني أن هؤلاء ليسوا من تنظيم داعش».
