«الجنائية الدولية» في الخرطوم .. والسودان ملتزم بتحقيق العدالة
أكّد السودان، التزامه بتحقيق العدالة استجابة للمطالب الشعبية، فيما شدّدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على أنّ زيارتها الخرطوم تهدف للتنسيق والتكامل حول ملف دارفور، والحصول على تعاون السلطات في جمع المعلومات حول المتهم علي كوشيب.
ووصلت إلى الخرطوم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تقود وفداً رفيعاً من المحكمة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، واثنان من معاونيه، هما وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، على خلفية فظائع حرب ارتكبت إبان الحرب في إقليم دارفور غربي السودان.
واستهلت بنسودا لقاءاتها الأحد بوزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري. وقالت بنسودا في أول تصريح لها عقب لقاء عبد الباري، إن زيارتها للسودان تاريخية، وأكدت أن الهدف من الزيارة يتمثل في شقين، الأول يتمثل في الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، وكيفية تنسيق والتكامل بين عمل المحكمة، وعمل الجهاز القضائي السوداني حول الموضوعات ذات الصلة بدارفور، فيما يتمثل الشق الثاني في كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية المتهم على عبد الرحمن الشهير بكوشيب، والذي مثل أمام المحكمة وموقوف لديها بلاهاي.
التزام
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية، وذلك خلال لقائه فاتو بنسودا. وقال مكتب حمدوك، إنّ التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية باقامة العدل.
ضرورة وقال عضو وفد الجبهة الثورية بمفاوضات جوبا الخبير القانوني أحمد موسى عمر لـ«البيان»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعد واحداً من بنود اتفاقية السلام، حيث نصت الاتفاقية على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، واعتبر وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان أولى خطوات تنفيذ اتفاقية السلام.
وحول التعارض بين مطلوبات تسليم المطلوبين مع القوانين الوطنية، أكد عمر أن اتفاق جوبا تحول برمته ليكون جزءاً من الوثيقة الدستورية، وبذا تعلو الوثيقة الدستورية، بما فيها من نصوص لاتفاقية السلام على القوانين الأخرى الأقل درجة، وفي حال تعارضت القوانين مع الوثيقة الدستورية تعلو الوثيقة الدستورية على القوانين الأخرى، أما في حال تعارضت الوثيقة نفسها مع اتفاقية السلام تعلو الاتفاقية على الوثيقة الدستورية، ويزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في جوبا. وشدد عمر على أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعتبر جزءاً من مطلوبات الثورة السودانية في ما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة، وهي مطلوبات المتضررين وأهالي الضحايا في دارفور والمنطقتين، بل حتى في الشمال وشرق السودان، باعتبار أن تلك جرائم حرب، ويجب أن تحاكم في المحاكم المختصة.
أوامر توقيف
أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف في العام 2009 بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وثلاثة من معاونيه وهم أحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب الذي سلم نفسه للجنائية مؤخراً، ولم ينصاع البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل من العام الماضي لأوامر المحكمة الجنائية بحجة أنها مؤامرة ضد القادة الأفارقة، ويواجه البشير اتهامات جرائم انتهاكات ضد الإنسانية، بسبب حرب دارفور، بجانب اتهامات أخرى، تتعلق بالإبادة الجماعية.
