مصر ترفض التوسّع وخلق التوتّر شرق المتوسط
أعربت مصر عن رفضها سياسة التوسّع، وخلق التوتّر في منطقة شرق المتوسط، وفيما شدّدت القاهرة على ضرورة التوصّل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، أكّدت أهمية حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إنّ بلاده ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر من قبل بعض الأطراف، مؤكداً أن التنسيق جار مع الجانب الأوروبي في شرق المتوسط.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية في القاهرة أن مصر تنسق مع إسبانيا، من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة شرق المتوسط، التي شهدت زيادة في التوتر، خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنّ القاهرة ومدريد أكدتا رغبتهما في تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق، من أجل خدمة المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار.
ولفت شكري إلى أن المباحثات شملت القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال مفاوضات مباشرة.
وفي الشأن الليبي، قال شكري، إن عدم الاستقرار في ليبيا ينعكس على مصر، مضيفاً أن القاهرة تسعى إلى حل هذه الأزمة في البلاد الجارة عبر الحوار. وتابع: «هناك دول نقلت مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا لأسباب توسعية»، مشدّداً على أن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا عزز عدم الاستقرار.
متانة علاقات
بدورها، أشادت الوزيرة الإسبانية، أرانتشا غونزاليس، بمتانة العلاقات بين مصر وإسبانيا، مؤكدة تطلعها لأن تتعزز إلى نطاق أوسع. وأعربت غونزاليس، عن ترحيب مدريد بمعاهدات السلام العربية الأخيرة مع إسرائيل، داعية إلى استئناف التفاوض الفلسطيني- الإسرائيلي.
وفي ملف النزاع شرق المتوسط، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه ألغى زيارته المقرّرة إلى تركيا، بسبب تصرفات أنقرة بشرق البحر الأبيض المتوسط. وفي مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية، قال ماس: إن قيام تركيا بإعادة إرسال سفينة «أوروتش رئيس»، المخصصة لأعمال المسح الزلزالي، إلى منطقة الجرف القاري اليوناني في شرق المتوسط أفسدت كثيراً أجواء الثقة، التي جهدنا بدأب على خلقها، مضيفاً: «لهذا السبب امتنعت عن زيارة كان من المخطط أن أقوم بها إلى أنقرة هذا الأسبوع».
وندّد الأوربيون في وقت سابق، باستفزازات تركيا في منطقة شرق المتوسط، فيما من المرجّح أن يقدم الاتحاد الأوربي على فرض عقوبات على تركيا، خلال قمته المقرّرة في ديسمبر المقبل رداً على تصرفاتها وتهديدها للأمن والاستقرار الدولييْن.
