الإمارات تدعو لزيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن من أجل تكريس المساواة بين الجنسين، والتخلص من التحيّز ضد المرأة.
واستضافت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حلقة نقاش رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي حول «دعم إصلاح القطاع الأمني بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين»، بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أثناء حلقة النقاش إن زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن بالإضافة إلى إيجاد حلفاء من الرجال الذين يعملون من أجل المساواة بين الجنسين، تعتبر استراتيجية فعّالة للتخلص من هياكل القوى والأعراف المتحيّزة ضد المرأة، والتي تسهم في تأجيج العنف ضد النساء وعدم المساواة على نطاق أوسع، كما تُعد آليات المساءلة عنصراً قوياً في تمكين المرأة وبناء السلام.
من جهتها، قالت السفيرة ميلان فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، إن إشراك المرأة في صفوف قوات الأمن ليس كافياً لتحقيق المشاركة الفعالة، وهو الهدف الأساسي الذي نسعى لتحقيقه في نهاية المطاف.
أولوية
وبدوره، أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، أن مشاركة المرأة الكاملة في قطاعات الأمن الوطني تعتبر من أهم أولويات الأمم المتحدة في مجال إصلاح قطاع الأمن، مؤكداً أن استبعاد المرأة من هذه القطاعات يؤثر على قدرات الدول من منع نشوب النزاعات بشكل فعال، وعلى تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع أفراد شعوبها من النساء والرجال والفتيان والفتيات، وكذلك على إسهامها في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وشارك في حلقة النقاش كل من السفيرة أديلا راز، المندوبة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، وسيما دونديا، القائد السابق لوحدة شرطة النساء في ليبيريا، والدكتورة سابرينا كريم، أستاذة مساعدة في جامعة كورنيل، حيث تم مناقشة فرص زيادة المشاركة الجادة للمرأة في قطاعات الأمن الوطنية، وتعزيز إطار العمل المعياري والتوجيهي لإصلاح قطاع الأمن بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات.
نهوض
تركز المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، على النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وتقييم مستوى التقدم المُحرز من جانب المجتمع الدولي منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن والصادر عام 2000.
كما تتضمن إعداد تقرير بحثي سيتم إطلاقه هذا العام، إلى جانب خطة عمل للأمم المتحدة والتي ستكون بمثابة دليل إرشادي للاستعراض الذي سيجريه الأمين العام للأمم المتحدة العام الجاري حول تنفيذ القرار رقم 1325 لعام 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
