الإمارات تحبط معارضة كلينتون «درع الجزيرة» في البحرين
كشف بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الوزيرة الأمريكية عارضت دخول قوات «درع الجزيرة» للبحرين عام 2011 لحفظ النظام في المملكة، إلا أن الموقف الإماراتي، إلى جانب صلابة موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحبط محاولات إعاقة درع الجزيرة.
وجاء في البريد الإلكتروني - حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» - أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.
وفي الرسالة الإلكترونية أكد سموه أن إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام، وأن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جداً، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، وشدد سموه على أن الأمر «شأن خليجي داخلي».
وتكرر ذات الأمر مع السفير السعودي في واشنطن آنذاك، عادل الجبير، حيث طلبت كلينتون توضيحات من السفير الذي أعلمها بأن قوات «درع الجزيرة» أصبحت بالفعل فوق الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين.
رفع السرية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن هذا الشهر على «تويتر» رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على «تويتر»: «لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح».
وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013. واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.
دعاوى قانونية
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في الولايات المتحدة سنة 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون. وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة إلى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن «مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية».
سبب للخسارة
اعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.
