السيسي يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية البحرية مع اليونان
صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على قرار الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة، والذي تمّ التوقيع عليه في 6 أغسطس الماضي.
وجاء تصديق السيسي على الاتفاق بين مصر واليونان، بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية. ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان حيز التنفيذ في 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
ووفق الاتفاق، يتم تعيين الحدود البحرية بين البلدين بشكل جزئي، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسباً. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وأكدت اليونان ومصر، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلمان بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، ويدركان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.
تدريب مشترك
في الأثناء، أجرت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط باشتراك الفرقاطة المصرية توشكى مع الفرقاطة الإسبانية رينا صوفيا.
وأوضح بيان للجيش المصري، أمس، أنّ التدريب تضمّن العديد من الأنشطة التدريبية ومنها تمرين دفاع جوى، وتنفيذ تشكيلات إبحار، والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، فضلاً عن تنفيذ تمارين مواصلات منظورة - لاسلكية، وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح.
وأكد البيان أن التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وفى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، التي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري.
