مقتل رحمة الأحمر يهز تونس ويقتحم أجندة مجلس الأمن القومي
هزّت جريمة مقتل رحمة الأحمر «30 عاماً» في تونس، بعد العثور على جثتها بعد اختفائها أربعة أيام، وفرضت نفسها على اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيّد وحضور رئيسي الحكومة والبرلمان. وارتفعت أصوات التونسيين عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، منادين بتنفيذ حكم الإعدام في مرتكبي جرائم القتل، وبينهم قاتل رحمة، الثلاثيني ذو السوابق الإجرامية.
عُثر على جثة رحمة ملقاة في مجرى مياه موازية للطريق السريعة في اتجاه العاصمة، فيما كشفت التحريات لاحقاً عن تحديد منفذ الجريمة وإلقاء القبض عليه. اعترف القاتل بتنفيذ جريمته بعد شربه مواد كحولية وشاهد الضحية في منطقة عين زغوان الشمالية، وهي عائدة من مقر عملها باتجاه منزل أسرتها، ولحاقه بها ودفعها إلى مجرى مياه بين الأشجار وخنقها إلى أن فارقت الحياة وسرقة هاتفها الجوال قبل أن يلوذ بالفرار.
أخرج الكشف عن الجريمة المروّعة والعثور على جثة رحمة النساء في مسيرة نحو قصر الرئاسة بقرطاج، رفعن خلالها شعارات تدعو لوقف نزيف العنف ضدهن، وتنفيذ حكم الإعدام في كل من يرتكب جريمة قتل. ويشير سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، إلى أنّ القاتل أودع السجن في العام 2013 لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والسرقة، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية في تونس في 12 يونيو 2014، حكماً يقضي بعدم سماع الدعوى لعدم المؤاخذة الجزائية، ليتم الإفراج عنه. كما أودع القاتل السجن مجدداً بتهمة تكوين تشكيل عصابة للاعتداء على الأشخاص والممتلكات ومحاولة السرقة، ليقضي مدة في سجن الهوارب بولاية القيروان، قبل أن تصدر المحكمة حكماً بالإفراج عنه في العام 2018.
وامتثالاً للحملات الشعبية المنادية بتنفيذ أحكام الإعدام المجمدة في البلاد منذ العام 1991، وارتفاع معدلات الإجرام، لاسيّما جرائم القتل العشوائي، خصّص مجلس الأمن القومي جزءاً من جدول أعماله للنظر في القضية. وتطرّق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس، مشدداً على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم وتطبيق القانون على المجرمين، داعياً رجال الأمن لمضاعفة جهودهم لتجنّب تكرار مثل هذه الجرائم، في إشارة إلى مقتل رحمة. وأعلن سعيد، أنّ مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة، لن يستفيدوا مستقبلاً من إطلاق السراح الشرطي أو تقليص العقوبة، مبيناً أن منح العفو يكون لمن يستحقه. وأضاف سعيد أنّ النص واضح في هذا الشأن بإعدام من يقتل نفساً بغير حق، مبيناً أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.
بدوره، دعا أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، الرئيس قيس إلى الإعلان رسمياً عن التراجع عن اتفاقية عدم تنفيذ حكم الإعدام التي تم التوقيع عليها في عهد الترويكا. من جهته، كشف رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، عن أنّه تمّ استبدال عقوبة الإعدام لأكثر من 100 شخص في تونس بالسجن المؤبّد بعد العام 2011. وفيما ترتفع أصوات المنادين بتنفيذ أحكام الإعدام للرد على الاستهانة بالقوانين، وممارسة الحزم والردع بهدف تقليص معدلات جرائم القتل، تعارض جهات حقوقية وسياسية وناشطون من المجتمع المدني هذا التوجّه.
