«ماعت» تطالب بفرض عقوبات جماعية على تركيا
طالبت دراسة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، بفرض عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا، من أجل أن تتوقف عن دعم الإرهاب في قارة أفريقيا.
الدراسة التي أصدرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملت عنوان: «التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في أفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا»، وتتبعت التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والحق في التنمية في قارة أفريقيا.
وتناولت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا. كذلك تناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، ما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
كما تعرضت الدراسة لتأثير التدخل التركي في الصومال، بداية من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، مرورًا بالدعم العسكري بالسلاح ودعم جماعات مسلحة داخل الدولة، وصولاً للاستثمارات التركية في الصومال، كوسيلة للسيطرة على المقدرات بدعوى التعاون المتبادل.
وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد أفريقي، على اعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
وأوصى الخبير الحقوقي الجهات الدولية والإقليمية بتوقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة، فيما أشار عبدالرحمن باشا، وهو مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة، إلى ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.
وأوصى أصحاب المصلحة المختلفون بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
