ليبيا.. الضغوط الشعبية تثمر عن حملة ضد فساد «الوفاق»
بعد ضغوط شعبية وتظاهرات عارمة على مدى أسابيع، أطلقت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، حملة لملاحقة عدد من مسؤولي «الوفاق» المتهمين بالتورط في الفساد، والذين كان آخرهم رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية الأمين بوعبد الله الذي زُج به في السجن بقرار من رئيس النيابة العسكرية في طرابلس، أيوب إمبيرش، بسبب التقصير والإهمال منذ توليه المنصب مطلع سبتمبر الماضي، فضلاً عن التأخّر المتعمّد في صرف مرتبات موظفي وزارة الدفاع، وفق لائحة الدعوى الصادرة عن النائب العام العسكري.
وقرر مكتب النائب العام، تمديد سجن مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وذلك بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام، وتم تحديد العديد من الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحقها أوامر قبض في الأيام المقبلة، نظراً لضياع 580 مليون دولار على الدولة الليبية، نتيجة استثمارات غير مدرجة.
مسؤولون وراء القضبان
كما أصدر مكتب النائب العام قراراً بتوقيف وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهة فساد في عقد توريد مقاعد دراسية. وأمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الأسبوع الماضي، بحبس وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال بتهم فساد، مشيراً إلى أن الأمر جاء على خلفية اتهام المسؤول بإساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار المال العام.
وأمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، بحبس وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر ووكيل وزارته صالح الصكلوك، على خلفية تهمة نهب مال عام، بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصول المبالغ المالية للجهة المستفيدة.
كما أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية أحمد المنتصر، على خلفية إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام. وقرر حبس رئيس المجلس البلدي لمدينة بني وليد، سالم نوير، على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته وفق الاتهام. وكلف مكتب النائب العام إدارة البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها كبرى مدن إقليم فزان الجنوبي، لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في المواقع المخصصة لها.
تحقيقات
قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إنه تقرر إجراء تحقيقات في ملفات تتعلق بالمال العام والجرائم الاقتصادية، وتم تكليف شركات دولية للوصول إلى الحقائق في عدد من القضايا المتعلقة بمؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي. وأعلن عن تعاون دولي للتحقيق في ملفات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وأن هذا التعاون كشف عن إهدار المصرف الليبي الخارجي لـ80 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام.
