ألغام تركية أمام مشاورات الحل الليبي في جربة التونسية
وقفة شعبية في طرابلس الأسبوع الماضي ضد فوضى الميليشيات / أ.ف.ب
تدخل مشاورات الحل الليبي الإثنين مرحلة الحسم الذي ينتظر أن يكون خلال أكتوبر الحالي، من خلال اجتماع افتراضي سيكون امتداداً لمؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي. لكن مصادر سياسية أكدت أن النظام التركي وجماعة الإخوان يتجهان لوضع العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب إصرارهما على استمرار تدخل تركيا في غرب البلاد.
وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.
ويشرف على الاجتماع كل من الأمم المتحدة وألمانيا، وذلك للنظر في مختلف المسائل المتعلقة بالحل السياسي وما وصلت إليه مخرجات مؤتمر برلين والاستعداد للحوار الليبي الليبي الذي سينطلق في 15 أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إنه تقرر نقل الحوار الليبي من جنيف إلى المنتجع السياحي بجزيرة جربة التونسية الواقعة 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس، وذلك نزولاً عند رغبة أطراف ليبية وأخرى إقليمية.
لكن مصادر أخرى قالت إن أسباب نقل المؤتمر تتعلق بأسباب لوجستية من بينها ما هو متعلق باستخراج التأشيرات.
ويرى المراقبون أن أطرافاً داخلية وخارجية من بينها قوى الإسلام السياسي وقادة الميليشيات والنظام التركي تعتقد أنه ليس من مصلحتها التوصل إلى حل سياسي يفقدها سيطرتها على مفاصل الحكم في طرابلس، مشيرين إلى أن النظام التركي وجماعة الإخوان يتجهان لوضع العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب إصرارهما على استمرار تدخل تركيا في غرب البلاد والسيطرة على مراكز النفوذ في المرحلة.
وكانت منصات الإعلام الإخواني زعمت أن الأمم المتحدة صدقت على مذكرة التفاهم الموقعة أواخر نوفمبر الماضي بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين أن الأمر يتعلق بتسجيل عادي يمكن التراجع عنه في أي وقت.
وكشف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، أنه بموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الأمم المتحدة، فإن اتفاقية الوفاق مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الأمم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق الأممي الذي يجعل من الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
في الأثناء، دعا الخبير الاقتصادي، سعيد رشوان، جميع القوى الوطنية المدنية الليبية بالوقوف صفاً واحداً ضد تنظيم الإخوان في ليبيا وعدم منحهم فرصة جديدة لتخريب البلاد، معتبراً أن «ما صدر عن الإخوان حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبيين دليل قاطع على أن الجماعة لا تريد إنهاء النزاع بين الأشقاء»، ومضيفاً «كل الاستفزاز الصادر عن الإخوان هدفه إيقاف الحوار وإبقاء الحال على ما هو عليه».
