تتجه أنظار الليبيين إلى مشاورات المغرب، التي تنطلق اليوم في جولتها الثانية، فيما يستعد الفرقاء إلى اجتماعات جنيف، التي ستبدأ خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
لا يزال الجدل متواصلاً حول المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة، لاختيار المشاركين في اجتماعات جنيف، وقال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنّ أبناء الشعب الليبي يريدون التعرّف إلى معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشخصيات التي تمت دعوتها للحوار في جنيف.
واعتبر تجمع الوسط النيابي، الذي يتكون من 26 نائباً في البرلمان الليبي، أن توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار، بإضافة مزيد من الشخصيات دون معايير واضحة لكيفية الاختيار، يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين.
وقال في بيان له «إن مثل هذا الإجراء من قبل البعثة، أثار الاستغراب، وفتح أبواب الشك حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية »، مضيفاً أن «البعثة بهذا الإجراء، خالفت، وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين». ومن جانبهم، أكد عدد من السياسيين أن القائمة المسربة لأعضاء لجنة حوار جنيف، في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة، سبق أن رفضها الليبيون.
وقالوا في بيان لهم، «إننا نستغرب هذا المنحنى الذي تنتهجه البعثة الأممية في التعامل مع الأزمة، وتكرارها للأخطاء التي انتهجها في السابق، فضلاً عن تجاهلها مطالب أطياف الشعب، بضرورة أن تختار ممثليها في الحوار»