أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أمس، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل. وقال البيان إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب» اعتباراً من أمس.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 29 يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر هي عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات. وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف هذه الليلة.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ إذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديداً ألغى «الصوت الواحد» وخفّض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة. وكان نظام «الصوت الواحد» المثير للجدل مطبقاً منذ تسعينيات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.