ما مصير اتفاقيات السراج مع أردوغان؟
سواء في تركيا أو ليبيا أو دول الجوار، بات هناك سؤال يفرض نفسه بقوة، منذ إعلان رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج عن عزمه الاستقالة من منصبه قبل أواخر أكتوبر المقبل، وهو أي مصير سيكون للاتفاقيات، التي أبرمها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت الى فتح أبواب بلاده للقوات التركية، وآلاف المرتزقة، الذين تم نقلهم من الشمال السوري إلى الغرب الليبي؟
يحاول الجانب التركي وحلفاؤه في طرابلس التأكيد على أن الاتفاقيات باقية بعد السراج باعتبارها موقعة من قبل حكومة، ويشير مراقبون إلى أن النظام التركي يعتمد في ثقته المبالغة بالإبقاء على اتفاقاته مع السراج، على سطوة الميليشيات المسلحة الدائرة في فلكه، وكذلك على دور التيار المتشدد والجماعات الإرهابية، التي يرتبط بعلاقات قوية معها، ويقيم بعض رموزها في تركيا، ومن بينهم مفتي الإرهاب الصادق الغرياني، وزعيم الجماعة المقاتلة الإرهابي عبد الحكيم بالحاج.
ويرى هؤلاء المراقبون أن مراكز النفوذ التركي في طرابلس دفعت بالسراج خلال الأشهر الماضية إلى تعيين العشرات من كبار المسؤولين المحسوبين عليها في دوائر القرار الأمني والعسكري والمالي والاقتصادي بطرابلس، لضمان الحفاظ على المصالح التركية في البلاد.
وبيّن المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي لـ«البيان» أن لوبيات تركيا في غرب ليبيا لا تهدد سيادة الدولة والسلم الاجتماعي فقط، وإنما ترى أن وجودها في المشهد مرتبط بالدور التركي، واستمرار هيمنة نظام أردوغان على الوضع في طرابلس، من خلال أدواتها وفي مقدتها جماعة الإخوان وقادة الميليشيات وأصحاب النفوذ والاقتصادي وخصوصاً في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الوفاق.
في مهب الريح
وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس: إن السراج وقّع على الاتفاقيات مع تركيا بصفته وليس بشخصه. من سيأتي بعد السراج سيرث تركة ثقيلة معالمها الفوضى العارمة في جميع المؤسسات، إضافة إلى تعيينات شخصيات مرفوضة شعبياً.
وبالمقابل، رأى اللواء التركي المتقاعد أحمد يافوز أن الخطر بات يهدد مصير الاتفاقيات، التي أبرمها أردوغان مع حكومة السراج، بعدما أعلن الأخير اعتزامه الاستقالة خلال الأيام المقبلة. ورأى أن رحيل السراج عن المشهد السياسي قد يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا.
إعادة النظر
وقال الناطق باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق: إن «البرلمان صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية» الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي، وإن القرار شمل إلغاء جميع المذكرات، التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق «ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية».
وقال رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري: إنّ جميع الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم، التي وقّعتها حكومة الوفاق لم يتمَّ إقرارها أو المصادقة عليها من قبل البرلمان بصفته الجسم الوحيد المنتخب في البلاد، مشدداً على أنه ستتم إعادة النظر في هذه الاتفاقات، بما يحقّق المصلحة الوطنية لليبيا.
