خبراء قانونيون لـ«البيان »: أوروبا ماضية في تنفيذ خطة تحجيم تركيا

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال خبراء قانون دولي أوروبيون، إن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع القوى الدولية النافذة اتخذ قراره بالمضي في تنفيذ خطة تحجيم تركيا، وإلزامها باحترام حدود الدول الأعضاء في منطقة شرق المتوسط، وفق محورين مهمين، الأول فرض عقوبات بدأت بالفعل عملية تنفيذها بشكل محدود، وسيتم توسيعها خلال الأسابيع المقبلة لتكون بمثابة «ضربة موجعة» لأنقرة، وبالتوازي سيتم طرق باب محكمة العدل الدولية لاستصدار أحكام نافذة مُلزمة ضد تركيا، محمية بقوة العصبة الدولية، بعد إدانتها في قضية تهريب الأسلحة إلى ليبيا وانتهاك الحدود البحرية لدول أعضاء في الأمم المتحدة في شرق المتوسط، وهو ما سيزيد من العقوبات على أنقرة، وتحويلها إلى دولة «مارقة»، كخطوة لن يثني الاتحاد الأوروبي عنها التفاوض أو الحوار، حيث باتت مسألة تحجيم تركيا أمناً قومياً، لا تراجع عن معالجته بشكل دائم يعيد الهدوء للمنطقة الحيوية للجميع وبشكل دائم.

عقوبات أولية

وقال، يانيس غوس تزيفوس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة «باتراس» اليونانية لـ«البيان»، إن الاتحاد الأوروبي، سيعلن اليوم، الإثنين، عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من «تركيا، والأردن، وكازاخستان» مدانة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وستدرج الشركات في القائمة السوداء، وسيتم تجميد أصولها داخل الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من كونها عقوبات متواضعة إلا أنها بداية ستكون مؤثرة لمشوار تم حسمه لتحجيم تركيا، ووقف سياساتها العدوانية في شرق المتوسط وفي شمال أفريقيا، بل السياسة الخارجية برمتها لأنقرة التي باتت طائشة ومحكومة بنزعات استعمارية وأطماع في ثروات دول المنطقة، في الوقت نفسه تعمل اليونان بدعم من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على إعداد ملف بشأن العدوان التركي على مياهها الاقتصادية لدفعه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي خطوة ستكون محسومة لصالح اليونان بالتأكيد.

ملف متكامل

وعن ملف العدوان التركي على الحدود البحرية لدول شرق المتوسط، قال ريتشارد جيروم، أستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، إن الأدلة المادية المعروفة والمثبتة تتمثل في التنقيب دون وجه حق عن الغاز في المياه الاقتصادية اليونانية والقبرصية وهذا مثبت، يدعمه قرائن تثبت عدوانية تركيا مثل التحرش بسفينة حربية فرنسية شهر يونيو الماضي، وتهريب السلاح إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي، وبالتالي فإن ملف اليونان أمام محكمة العدل الدولية الذي يتم التحضير لدفعه بحسب ما هو مثار حالياً إلى جانب مذكرة جمهورية قبرص، بما تعرضت له هي الأخرى من أعمال مشابهة، كافية لفرض عقوبات على تركيا، وهي عقوبات لن يكون في مقدور أنقرة الوفاء بها وستتحول تركيا إلى دولة مارقة خلال شهور قليلة، وهذا تبعاته كارثية على تركيا وشعبها.

واختتمت، مارجريت فيون، الخبيرة في رابطة التحكيم الفرنسية (AFA)، بالتأكيد على أن القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، ستخرج بقرارات مهمة من شأنها دعم ملف اليونان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي خطوة قادمة لا محالة، لأن الملف محسوم لصالح اليونان وقبرص.

Email