استفتاء نوفمبر على دستور الجزائر اختبار للرئيس وللمعارضة
من إحدى تظاهرات الحراك الجزائري في مايو 2019 | رويترز
يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في نوفمبر المقبل، نقطة تحول في بلد يكافح لتجاوز آثار عهد الرئيس السابق. وبالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة تلقى الترحيب بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.
أما بالنسبة للحركة المعارضة المسماة بالحراك فسيظهر الاستفتاء على الدستور حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة بعد أن أنهت احتجاجاتها حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر 20 عاماً وإن فشلت في تحقيق طموحاتها في تغيير أكبر.
وقال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الذي عينه تبون في يناير أمام البرلمان في الآونة الأخيرة، إن الاستفتاء ينبغي أن يكون يوم توافق بين كل الجزائريين. ويتفق هذا الكلام مع خطاب تبون الذي يعتبر المظاهرات الشعبية لحظة تجديد وطني أطاحت بالمسؤولين الفاسدين وانتهت الآن بتحقيق غاياتها.
وقال عبد الحميد سي عفيف وهو من كبار أعضاء الحزب الحاكم، إن ما يطالب به الحراك متضمن في الدستور الجديد وإن من المهم إقراره.
غير أن شخصيات بارزة في الحراك الذي ليس له قائد، لا ترى الأمر كما يراه تبون رغم مرور ستة أشهر على آخر مرة خرجت فيها المظاهرات إلى الشوارع في وسط العاصمة الجزائرية.فقد كان هدف هذه الشخصيات إبعاد جيل المسؤولين الذين حكموا البلاد منذ الاستقلال عام 1963 عن السلطة بالكامل. وترى شخصيات نافذة في الحراك مثل إسلام بن عطية، أن الدستور لن يحقق شيئاً يذكر من مطالبها.
وقال بن عطية: «ما نعيشه اليوم هو حالة انسداد، والدليل هو غياب التوافق حول أسمى وثيقة وهي وثيقة الدستور والذي سيعرض للاستفتاء دون أي حوار حقيقي بل هي وثيقة لم تخضع لشروط التوافق الحقيقي». ويمنح الدستور الذي اقترحه تبون البرلمان المزيد من السلطات للتدقيق في أعمال الحكومة، ويمنع الرئيس من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين.
