اتفاق على نقل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى سرت

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لعدد من الأطراف الليبية بمدينة مونترو السويسرية، حيث تقرر أن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل، لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، ووقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له أخيراً. وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية.

سلطات جديدة

وأكد صالح في بيان له أنه تم الاتفاق على «أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدا اختيار ممثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، وأن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل، لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، ولموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد، ولتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة، بالإضافة لتوزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة، وأنه يتوجب على جميع السلطات المعنية إنجاز مهامها في الفترة المحددة ».

وبينما كانت الأضواء مسلطة على اجتماعات «أبوزنيقة» المغربية، كانت هناك اجتماعات أخرى تشاورية حول الأزمة الليبية تنعقد في بلدة مونترو على ضفاف الساحل الشمالي الشرقي لبحيرة جنيف بسويسرا، دون أي اهتمام إعلامي، ودون جدل واسع حول المنتظر منها، لكن البيان الصادر الختامي الصادر أكد أنها الأكثر تأثيراً في مسارات البحث عن الحل السياسي، خصوصاً بالنظر إلى التوصيات الصادرة عنها، والتي تترجم وجهة النظر الأممية والأمريكية. وما صدر عن اجتماعات مونترو هو نتاج لجهود مضنية في الحوار والاستماع إلى مختلف الأطراف داخل ليبيا وخارجها،

توقيع اتفاق

إلى ذلك، وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له أخيراً. وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات