«الأمّة الجزائري» يصادق على مشروع تعديل الدستور
صادق نواب مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على المشروع النهائي للتعديل الدستوري. واعتبر رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، خلال عرضه ملخصاً عن تعديلات الدستور أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان، بأن مطلع نوفمبر المقبل سيكون موعداً تاريخياً ثانياً يشهد على رغبة الشعب في التحرر من كل القيود، ولبناء دولة الحق والقانون والحريات، بمشاركة كل أبنائها دون تمييز. وأكد جراد، أنّ ديباجة الدستور المقترح تضمّنت اعترافاً بالحراك الشعبي الذي أسقط نظاماً فاسداً بأكمله، وحصّن عناصر الهوية الجزائرية بإدراج الأمازيغية ضمن المواد التي يمنع التعديل فيها.
وألغت رئاسة الجمهورية مقترح إمكانية تعيين نائب للرئيس، بعد أن أثار الكثير من الجدل، فيما كانت أبرز تعديلاته اقتراح إنشاء محكمة دستورية تلغي المجلس الدستوري، وإرسال قوات من الجيش في مهمات خارجية لحفظ السلام، فيما كان مقترح طبيعة الحكومة الأكثر جدلاً في الساحة السياسية، بعد اقتراحه إعادة العمل بنظام رئيس الحكومة في حال أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية، أو الإبقاء على منصب الوزير الأول في حال أغلبية رئاسية دون أن يوضح المشرع طبيعة كل أغلبية.
وتشترط المادة 208 من الدستور الجزائري الحالي أن يمر أي تعديل دستوري على غرفتي البرلمان قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، كما يحق لرئيس البلاد أن يمرر التعديل الدستوري على البرلمان فقط.
