مسؤول يمني: لم نشترط تغيير كبير المراقبين في الحديدة

نفى مسؤول يمني رفيع أنباء مطالبة الحكومة بتغيير كبير المراقبين الدوليين في الحديدة كشرط لعودة ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار وأعاد التأكيد على موقف الجانب الحكومي بنقل مقر إقامة البعثة والتحقيق في واقعة مقتل أحد ضباط الارتباط.

وذكر المسؤول لـ«البيان» أن موقف الجانب الحكومي عبر عنه في رسالة وجهت من وزارة الخارجية إلى أمين عام الأمم المتحدة، ووضع ثلاثة شروط لعودة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وضباط الارتباط أولها التحقيق في واقعة مقتل ضابط الارتباط الصليحي والتحقيق في الحادثة ونقل مقر إقامة البعثة من السفينة الراسية في ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين إلى مكان آخر داخل الحديدة وتأمين عمل اللجنة وضباط الارتباط.

وأكد المسؤول اليمني أن المراقبين الدوليين غادرت الحديدة منذ بداية جائحة كورونا باستثناء عدد محدود لا يزيد على ثمانية متواجدين في الحديدة ويقومون بتلقي بلاغات عن الخروقات ولا يفعلون شيئاً في الوقت الحالي، وأمل أن تتمكن الأمم المتحدة من اتخاذ خطوات فعلية تلزم من خلالها ميليشيا الحوثي بالالتزام باتفاق استوكهولم وتفعيل عمل بعثة المراقبين الدوليين في تنفيذ بنود الاتفاق كاملة بما فيها خروج الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة.

على صعيد متصل أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن الشرعية، «تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت ميليشيا الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام».

وخلال لقاء جمعه مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون، ناقش الرجلان أعمال التصعيد العسكري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وما ينتج عن ذلك من إراقة للدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ومضاعفة معاناة المواطنين في تحدّ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية وإصرار على تقويض الجهود والمساعي الأممية والدولية الرمية إلى إحلال السلام.

 وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم القبول بعملية الابتزاز التي تقوم بها الميليشيا بهذا الشأن، والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة. وقال إن «التأخير في معالجة قضية (صافر) سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن والسماح بتفريغ الخزان وصيانته».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات