"البيان" تنشر مسودة قرار الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال الدورة الـ 154 التي عقدت اليوم الأربعاء عن بعد، مسودة قرار بشأن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي تفعيل مبادرة السلام العربية.
وجدّد المجلس الوزاري العربي، في مسودة قرار حصلت "البيان" على نسخة منه، (والذي لم يتم إقراره)، دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في قيام دولته على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فيما أخفق الوفد الفلسطيني في تضمين مسودة الاجتماع، انتقاداً لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وأكّد «الوزاري العربي»، في مسودة القرار التي حصلت «البيان» عليها، الإجماع على القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمّة العربية، ودعم كل الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وغير القابلة للتصرّف، وفي مقدمها حق تقرير المصير، وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأيّد المجلس، في مسودة قرار في ختام اجتماعه في القاهرة، المواقف العربية المبدئية القائمة على أنّ الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة يتمثّل في حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002، التي تشترط إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجدّد «الوزاري العربي» تأكيد القرار برفض «صفقة القرن» الأمريكية، وقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، فضلاً عن الرفض الكامل والإدانة لمخطّطات الضم، والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتضمّنت مسودة القرار تأكيد حق دولة فلسطين في السيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة، داعياً كل الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت «الوزاري العربي» إلى كل القرارات السابقة على مستوى القمة، وآخرها قرار قمة تونس 2019، وإلى المستوى الوزاري، وآخرها قرارات الدورة العادية في مارس 2020، والدورة غير العادية التي عقدت في أبريل 2020، بشأن مخططات الضم العدوانية الإسرائيلية غير القانونية.
كما أشار المجلس إلى البيان المشترك للولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل الصادر في 13 أغسطس الماضي.
في الأثناء، أكدت جامعة الدول العربية أن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل إلى توافق حول مشروع القرار الفلسطيني، لرفض معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.
وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة: «الموضوع المشار إليه، الخاص بالتطور المتعلق بالبيان المشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس، كان موضع حديث شامل، والجانب الفلسطيني قدم مشروع قرار، حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة»، بحسب ما جاء على موقع وكالة «سبوتنك الروسية».
وأضاف: «كانت هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق. الجانب الفلسطيني فضّل ألا يخرج القرار منقوصاً من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديداً».
