الحوار الليبي ..معايير لإنهاء الانقسام
انتهت جلسات الحوار الليبي في المغرب، أمس، على أن تستأنف الخميس المقبل. وأكّد ممثل حكومة الوفاق، أحمد خليفة نجم، أنّ الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبناء، مشيراً إلى أنّ الجميع يأملون في تحقيق نتائج طيبة وملموسة تمهد الطريق أمام التسوية السياسية الشاملة. ولفت نجم إلى تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء الانقسام المؤسساتي. وأعربت السفارة الأمريكية، عن مشاركتها الأمم المتحدة الثقة في محادثات المغرب وأثرها الايجابي المتوقع على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين.
حجر عثرة
ويقف ملف تقاسم المناصب السياسية، حجر عثرة أمام الحوار الليبي، فيما يشكك مراقبون، في التوصّل إلى نتائج فعلية حول ملامح السلطة المركزية. وفيما أكّد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنّ مهام لجنة مجلس النواب في الاجتماعات تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى المجلس والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة، علمت «البيان»، وجود خلافات حادة في ظل إصرار وفد مجلس الدولة الاستشاري على تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، الأمر الذي يرفضه وفد مجلس النواب. كما يرفض وفد مجلس الدولة، نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى سرت التي تقترحها أطراف دولية عاصمة مؤقتة منزوعة السلاح.
تسريبات
يأتي ذلك في ظل تسريب بوجود نية بتعيين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، رئيساً للمجلس الرئاسي بدلاً من فايز السراج بنائبين يمثل أحدهما غرب ليبيا فيما يمثّل الثاني الجنوب، بينما تؤول رئاسة الحكومة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، بنائبين الأول من الشرق والثاني من الغرب.
