الكاظمي يستعين بقوات مكافحة الإرهاب لمواجهة الفساد
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمراً بتشكيل لجنة دائمة تحقق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، حيث استعان بقوات مكافحة الإرهاب، وتضم اللجنة في تشكيلتها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية وممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة.
وتشير وثيقة بالأمر الديواني صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة من الكاظمي شخصياً إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور. ويقضي الأمر الديواني بتشكيل لجنة دائمة للتحقق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي تحال إليها من رئيس الوزراء وتعرض نتائج أعمالها أمام أنظاره. ويضيف الأمر الديواني، أنّه من أجل قيام اللجنة بأعمالها بالشكل المطلوب، فإنها تخول صلاحيات طلب أي أولويات أو معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، ما عدا المتهمين، فلا يتم إحضارهم إلا بناء على قرار من قاضي التحقيق المختص.
وخول الأمر اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الملاكات والخبرات الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها، وتنسيب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً من الجهات المذكورة في الأمر لإسناد عمل اللجنة وإمكانية مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ أو أكثر ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق.
تنفيذ قرارات
وتقرر أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب «تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون» في إجراء يبدو انه يهدف إلى مواجهة رفض أي جهة أو شخص لقرارات اللجنة بالقوة العسكرية والمتعلقة بالاستدعاء للتحقيق وذلك لضمان عدم التهرب منه أو مقاومة إجراءات اللجنة. وجاء الأمر الديواني مترافقاً مع إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى أول من أمس عن استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، وأشار إلى إصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين، فيما حكم على آخرين بالسجن بالنظر لتورطهم في قتل المتظاهرين.
خطوات عملية
وكان البرنامج الحكومي الذي نالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان بموجبه في السابع من مايو الماضي، قد نص على «مكافحة الفساد وتبني خطوات عملية واضحة وفاعلة من اجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الإدارية والمالية، ويشمل ذلك ملاحقة الأموال العراقية المُهرَّبة إلى خارج العراق، وتقديم القوانين اللازمة لمتابعة ملفاتِ الفساد المعطَّلة، وتسخير إمكاناتِ الدولة الأمنية لتطبيقِ القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذُهم، والبدء الفوري بتدقيقِ السجلات الماليةِ للشـركاتِ الحزبيةِ والشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على الأموال بطرقٍ غيرِ مشـروعة، واسترجاعها لخزينة الدولة».
