غوتيريس يدعو لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا
دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير لمجلس الأمن، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز، في وقت أشارت تقارير وشهادات صادرة عن مهاجرين، إلى أن بعض مراكز الاحتجاز هذه لا سيما في طرابلس، تقع تحت سلطة مسؤولين في ما يسمى بـ«حكومة الوفاق».
وقال غوتيريس «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا». وأضاف «أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة». وبحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه «في 31 يوليو الماضي، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22 في المئة منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز» مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وشدّد في تقريره على أنّه «لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم. وندّد الأمين العام بـ«الظروف المروّعة والمعاملة السيئة» التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، «بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية».
ووفقاً لتقرير غوتيريس، فإنّ «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية». وأضاف «لقد تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات.
عندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالباً ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا»، كما لفت إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.
