«سلعتي» برنامج لتحجيم غول الغلاء في السودان
أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها السودانيون، في ظل نظام اقتصادي هش، ورثته حكومة الفترة الانتقالية من نظام الإخوان الشمولي، وضاعفت جائحة «كورونا» تلك المعاناة، إذ بات السودانيون يصبحون مع طلوع كل شمس بأسعار جديدة للسلع الأساسية، التي بات الحصول عليها لدى الغالبية أمراً شبيهاً بالمستحيل، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم لنسب لم يشهدها من قبل، الأمر الذي جعل حكومة الفترة الانتقالية، في حالة بحث مضنٍ، من أجل تحجيم غول السوق، الذي لم يسلم من وحشيته أحد.
وفي سبيل ذلك، قررت السلطات السودانية، ممثلة في وزارتي المالية والتجارة، إطلاق برنامج (سلعتي)، والذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، وذلك من أجل توفير السلع بأقل الأسعار، عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين، بتمويل من وزارة المالية، وتخطيط وإشراف ومتابعة من وزارة الصناعة والتجارة، حيث يستهدف المشروع، تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق، لكبح جماح غلو الأسعار.
توفير سلع
وينطلق المشروع في خطوته الأولى، يوم الثلاثاء المقبل، بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء السودان، وتشمل السلع (سكر، زيت طعام، دقيق القمح، دقيق الذرة، الصلصة، العدس، الأرز، الصابون والشاي)، على أن يتم زيادة تلك السلع، إلى أن تصل الثماني عشرة سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع، ويستهدف البرنامج على المدى الطويل، وفقاً لوزارة المالية، حوالي 65 % من السودانيين، بما يعادل حوالي (27 مليون سوداني).
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء، من خلال تقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة، لا سيما أن وزارة الصناعة والتجارة، شرعت في تطوير قطاع التعاونيات، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخدمة المجتمع، وقامت وزارة المالية، في إطار مهامها والشراكة بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة، بتوفير التمويل اللازم لتدشين البرنامج في كافة ولايات السودان في مرحلته الأولى، والتي تبدأ بمشروع (سلعتي الجمعيات التعاونية)، ثم تأتي تباعاً بقية المشروعات، حسب الخطة الموضوعة، وتشمل مشاريع (سلعتي مراكز البيع، سلعتي هايبر ماركت وسلعتي المخابز).
وسبق بداية العمل في برنامج سلعتي، دراسة للسوق، وتقديم حلول علمية للقضاء على تلك التشوهات، التي انحصرت مسبباتها في ظواهر مثل الوسطاء، وسياسة الاحتكار والمضاربات.
