إرجاء محاكمة البشير في قضية الانقلاب
أرجأت المحكمة الخاصة المعنية بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه، في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، وحددت 15 سبتمبر الجاري موعداً لاستمرار إجراءات المحاكمة.
وظهر البشير للمحاكمة لأول مرة أمام كاميرات التلفزة وهو داخل قفص الاتهام مرتدياً بدلة السجن. واستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع، بتأجيل المحاكمة لحين إيجاد قاعة أكبر تسع الحضور من المتهمين وهيئتي الدفاع والاتهام، تضمن إجراءات السلامة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وشدّد القاضي على أنه لا رابط هرمي بين المحكمة الدستورية والمحاكم القومية أو العادية، والتي تتبع للسلطة القضائية، مشيراً إلى أنّه ليس من اختصاص المحاكم في السلطة القضائية البحث في دستورية القوانين، بل تنحصر اختصاصاتها في تطبيق القوانين.
وشدّدت المحكمة على أنّها تقف على مسافة واحدة من الأطراف، إذ أكّد رئيس المحكمة، أنّ المحكمة لا تعنى بالمناخ السياسي سلباً أو إيجاباً، وتنصرف فقط لتطبيق القانون، وتضع نصب أعينها ما جاء في نص المادة 52 من الوثيقة الدستورية، والتي تكفل للجميع الحق في التقاضي.
