الجزائر.. كارثة بيئية تلوح في الأفق وهذه أسبابها
تنفس الجزائريون الصعداء عقب قرار الحكومة إعادة فتح الشواطئ، حيث تدفق الآلاف إليها في مظهر يعكس ذلك الشوق والحنين إلى الرمال الذهبية، التي تعوّد المواطنون ارتيادها حتى قبيل بداية فصل الصيف من كل عام، غير أن هذه السنة كان الأمر مختلفاً تماماً بعد فرض إجراءات جراء جائحة كورونا لتظل الشواطئ مغلقة حتى وقت قريب.
ويبدو أن استئناف فتح الشواطئ من جديد، وتدفق هذا الكم الهائل من المواطنين عليها، خلق معضلة صحية، وهي مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي في ظل الجائحة، إذ لوحظ ممارسة السباحة دون كمامات، ودون مبالاة أو احترام لمسافة التباعد الجسدي. كما أفرز مشكلة بيئية تنذر بالكارثة في حال لم يتم تداركها والعمل على حلها، إما بالتوعية أو عن طريق فرض جزاءات على أي مخالف لقواعد حماية المرافق العامة.
وتحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن عودة مظاهر التلوث وصور النفايات لتصنع يوميات الجزائريين الذين أضحوا على موعد دوري مع القاذورات المتمركزة في كل ركن وزاوية، ومعها نفايات ورقية تلعب بها الرياح هنا وهناك، ومخلفات الباعة الفوضويين التي تحالفت مع الحرارة الشديدة لتطلق روائح كريهة تزكم الأنوف، دون الحديث عن إعاقتها للسير كونها تحتل في كثير من الأحيان الأرصفة.
وأعلنت السلطات على مستوى ولاية «محافظة» الجزائر عن جمع 32.94 طناً من النفايات منذ افتتاح موسم الاصطياف 15 أغسطس الماضي، على مستوى 17 بلدية ساحلية. وأوضحت الولاية في بيان أن المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر، أطلقت برنامجاً عملياً مكثفاً بعد افتتاح موسم الاصطياف على مستوى شواطئ 17 بلدية ساحلية.
ويبدو كما هو واضح أن الكم الهائل من المصطافين في أماكن ضيقة وفي فترة زمنية قصيرة، ولّد الكثير من المساوئ والتجاوزات، من خلال ترك عشرات الآلاف من المصطافين، لعشرات الأطنان من القاذورات إما على شاطئ البحر أو مدفونة في الرمال، كما أن الإجراءات التي أقرّتها الحكومة من خلال وضع سوائل تطهير أو سلات مهملات لم تطبق في غالبية الشواطئ وفق ما ذكرت التقارير.
بدورهم، نأى عمال النظافة بأنفسهم عن مسؤوليتهم في مثل هكذا ظواهر إذ أكدوا أن ما صادفهم هذا الموسم تجاوز المعقول، سواء من حيث كمية القاذورات التي فاقت جهدهم وأيضاً الإمكانيات المادية من الآليات المتوفرة لديهم، حيث عادة ما تعود الشاحنات إلى المفرغات العمومية مليئة ومكدسة عن آخرها، وهي لم تنجز ربع مهمتها، بسبب كمية القارورات ومختلف العلب والأكياس.
في الأثناء، نشط رواد التواصل الاجتماعي عبر مختلف الوسائل مطالبين بتحرك عاجل للسلطات، مقترحين تثبيت كاميرات مراقبة لأجل معاقبة المتسببين في هذه الصور المسيئة والمؤثرة سلباً على البيئة، فضلاً عن توقيع غرامات وجزاءات رادعة بحق المخالفين.
