نفط ليبيا يتصدّر الحل والصراع
يحتل النفط الليبي مكانة متقدمة في صدارة الصراع ومنطلقات الحل، وتحوّل منذ إغلاق حقوله ومنشآته في يناير الماضي إلى الرقم الصعب في واجهة الأحداث، والدافع الأول للاتجاه نحو تثبيت وقف إطلاق النار، سيما وأن أكثر من 90 بالمئة من منابعه وصناعته ومراكز تصديره خاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أعلنا الجمعة الماضي الاتفاق على إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية. وأعلن أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في بيان، عقب لقاء جمعهم مع صالح، دعمهم وتأييدهم للمجهودات والمبادرات التي يقودها والتي تقضي بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز في الدولة الليبية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وللحفاظ على البنية التحتية للموانئ والحقول النفطية، وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين كل الليبيين، وفق ما ورد في بنود مبادرة المستشار صالح.
وبحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، ملف إغلاق الحقول والموانئ النفطية. وقدم صنع الله شرحاً بشأن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط بليبيا، مؤكداً بدء عمل الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة بالقيام بأعمالها، وبدء عمليات الصيانة اللازمة لأنابيب نقل النفط الخام من آثار التسربات، واستئناف الإنتاج والصادرات لإنعاش خزينة، وطي صفحة الأزمات والحروب، التي أثّرت بشكل مباشر على المواطن الليبي، في شتى مناحي الحياة».
كما أشار صنع الله، إلى أن المؤسسة «في أمس الحاجة الآن للموارد المالية لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وإنجاز العديد من المتطلبات المهمة والملحّة التي يحتاجها القطاع».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة الماضي، إن خسائر الدولة الليبية نتيجة غلق الحقول والموانئ النفطية تجاوزت 8.7 مليارات دولار بعد مرور 217 يوماً من الإغلاق القسري للنفط الليبي.
وقالت القبائل والفعاليات الشعبية الموالية للجيش الوطني والتي أغلقت حقول النفط منذ 17 يناير الماضي إن قرارها جاء بسبب الفساد.
