حكومة لبنان على نار المشاورات والوقائع تطوّق حزب الله

أرشيفية

فيما يترقب اللبنانيون تشكيل الحكومة الجديدة، عبر «مشاورات الظل»، دخلت مواعيد الاستشارات النيابية الملزِمة في سباق مع موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان مطلع الشهر المقبل.

وعلى طرق متعرجة محلياً، فإن لبنان لم يعد بدوره قادراً على الخروج من «كماشة» سبتمبر المقبل، التي رسمها الرئيس الفرنسي وفيها حدد عناوين الحكومة والإصلاح، في وقت يترقب.

كما العالم، تداعيات قرار المحكمة الدولية، بين من يعتبر أن القرار سيشدد الخناق أكثر على حزب الله، مخيراً إياه بين الدخول في المنظومة العالمية وعدمها، مع كل ما يترتب على ذلك، وبين من يعتبر أن القرار ختم مساراً طويلاً من استثمار عملية الاغتيال والمحكمة، في السياسة المحلية والإقليمية والدولية.

وما بين مضامين الاعتبارين، أجمعت قراءات متعددة على أن صورة حزب الله باتت «مهشمة» بانفجار مرفأ بيروت وبالحكم الدولي والضغط الخارجي، ولم يعد أمامه من سبيل سوى فرملة اندفاعه الإقليمي والعودة إلى كنف الدولة ليحمي رأسه.

إلى ذلك، تشير القراءة الأوسع للمشهد السياسي اللبناني، والتركيبة الحكومية المقبلة، إلى أن المسألة لم تعد محصورة بين الفرقاء اللبنانيين، وإلى أن الحكومة لن يمنحها فريق إلى الآخر. فـ«حزب الله» لم يعد الطرف المقرر وحيداً في عملية التشكيل، لكنه يمتلك حق النقض، لكون الخارج دخل بقوة على الخط الحكومي.

ومع مضي حزب الله بالصمت المطلق إزاء ما صدر عن المحكمة الدولية، تجاوز لبنان بهدوء اليوم الثاني من حكْمها، بعد موقف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي أكد ضرورة تجنب الفتنة وسحب فتيل أي تفجير سياسي. وتسارعت المشاورات السياسية في سبيل تسهيل عملية التكليف.

ومن ثم التأليف، وسط معلومات عن تقدم اسم الحريري كرجل للمرحلة، وهو الذي يؤكد أمام زائريه أنه ليس في وارد العودة إلى السراي الكبير إلا ضمن شروط وضعها لنفسه ولن يتخطاها، وبعض هذه الشروط يتعلق بالمحكمة الدولية، وكيفية تعاطي الفرقاء السياسيين معها، وتحديداً حزب الله.

وبعد الواقع الجديد الذي فرضه حكْم المحكمة الدولية، ووسط ما يشبه الإجماع الداخلي على ضرورة الفصْل بين الحكْم وتداعياته السلبية والإيجابية وبين الملف الحكومي، وترْك كل ما يرتبط بهذا الحكم إلى حوارات لاحقة بين المعنيين المباشرين بالحكْم، ارتفع منسوب الكلام عن «حكومة إنقاذ وطني» من 10 وزراء، برئاسة الحريري، تضم اختصاصيين مشهوداً لهم بمهنيتهم وخبرتهم بالحقل العام، تتولى عملية الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والإدارات وتعيد تواصل لبنان مع العرب والخارج.

كما ارتفع منسوب الكلام عن أن المرحلة تتطلب تنازلات وتضحيات من كل الأطراف، ولقد أكد على هذه الأولوية الملحة صراحةً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بقوله بعد صدور حكْم المحكمة الدولية: «تعالوا لنربح لبنان».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات