الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة الاثنين

أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي سيعلن عن تشكيلته الوزارية، الاثنين المقبل، وبذلك سيكون قد استفاد من المهلة الدستورية كاملة، كما أن عرض الحكومة الجديدة على البرلمان ستكون بذلك بعد ستة أشهر من حصول الحكومة المستقيلة على ثقته، وهي المدة، التي تعطي الرئيس قيس سعيد الحق في حل البرلمان، في حال عدم حصول حكومة المشيشي على ثقة البرلمان.

وكان سعيد كلف المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في 25 يوليو الماضي، بعد ساعات من استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. وقال المشيشي: إن «الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور اهتمامها المواطن وأولوية أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة بدون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية». وينتظر أن تتكون الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية غير منتمية للأحزاب، ويتراوح أعضاؤها بين 18و22 وزيراً، وتشمل عدداً من الوزراء المستقلين في الحكومة المستقيلة، من بينهم وزير الدفاع عماد الحزقي. ويرجح المراقبون أن تحظى الحكومة بثقة النواب نتيجة مخاوف عدد من الأحزاب من اضطرار سعيد إلى حل البرلمان، والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب، وخصوصاً في ظل تقدم الحزب الدستوري الحر المنبثق عن النظام السابق في نوايا التصويت، وبفارق 14 نقطة على حركة النهضة.

ورغم محاولات إثنائه عن موقفه، يتمسك المشيشي بتكوين حكومة من التكنوقراط تستند إلى دعم الرئيس سعيد، وهو ما أكده مع إطلاقه، أمس، الجولة الثالثة من مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وفق ما أكدته الوفود، التي استقبلها بقصر الضيافة.

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني: إن اللقاء الذي جمعه بالمشيشي لم يحقق تقدماً على مستوى المفاوضات، مؤكداً احتراز الحزب بخصوص تشكيل حكومة مستقلة، خلال هذا الظرف الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى صعوبة توفر مبدأ الاستقلالية المطلقة، ومتسائلاً وفق أي معيار سيتم اعتمادها. وبالمقابل أكد النائب عن كتلة الإصلاح حافظ الزواري دعم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، تتميز بنظافة اليد والقدرة على الإنجاز.

إلى ذلك، حض المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاريلي، بتطبيق إصلاحات حديثة في تونس من أجل الاستقرار والحد من الهجرة غير الشرعية، فيما طالبت تونس باتفاق شامل للهجرة يتيح التنقل الشرعي لمواطنيها.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، أن تونس تؤكد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات