تقارير «البيان»
الحزم الدولي يلجم أطماع أردوغان شرق المتوسط
ترى اليونان أنّ مخاوف تركيا ستصبح حقيقة أواخر أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبل، بتبني الاتحاد الأوروبي الاتفاقية الموقعة بين أثينا ونيقوسيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة غرب المتوسط، وأنّ ذلك سيعني إلغاء خطط تركيا لـ«الوطن الأزرق» وتكملة لاتفاق اليونان مع مصر، فيما تؤكّد قبرص، أنّ مسألة تحديد الحدود البحرية بينها واليونان مدرجة في جدول أعمال مناقشات الاتحاد الأوروبي، وأنّ الإعلانات ذات الصلة ستصدر عند الضرورة.
وينتظر مصادقة البرلمان اليوناني بعد عودته من العطلة الصيفية أواخر أغسطس الجاري، على الاتفاق على المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر، بعد تقديمه مع الإجراءات المنصوص عليها، للمناقشة في اللجنة المختصة ثم التصويت في الجلسة العامة، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول 4 سبتمبر المقبل. في المقابل، وجدت أنقرة نفسها مدفوعة لتفعيل وساطات أوروبية عساها تساعدها على الخروج من المأزق، الأمر الذي عبر عنه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده وافقت على عرض سويسرا للوساطة في حل النزاع مع أثينا في شرق البحر المتوسط، بالتزامن مع محاولات أردوغان إقناع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالتدخل لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.
وتزامن كل ذلك مع إعلان باريس إرسالها مقاتلتين من طراز «رافال» وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر المتوسط، وسط توتر بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز. وهبطت مقاتلتا «الرافال» ووفق وزارة الجيوش الفرنسية في جزيرة كريت للبقاء بضعة أيام، بعد أن زارتا قبرص من قبل أيام لإجراء تدريبات.
تأزم موقف
ولعل ما يزيد من تأزم الموقف التركي، التضامن الأوروبي الكامل مع اليونان وقبرص، وإدانة اتفاق أنقرة مع «الوفاق» الليبية. بدورهم، يرى مراقبون أنّ تصريحات أردوغان عن أنّ بلاده لن تثنيها العقوبات والتهديدات، لا تخرج عن سياق الاستهلاك الإعلامي، في محاولات التغطية على الأزمات الداخلية والضربات الخارجية للنظام.
عجز تركي
ويشير المراقبون إلى أنّ النظام التركي يجد نفسه عاجزاً عن فرض إرادته على دول المنطقة، لا سيما بعد توقيع الاتفاق المصري اليوناني، الذي أطاح عملياً باتفاقية أردوغان مع «الوفاق» الليبية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك من خلال إقراره أن الجزر لها حقوق وتأثير على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
