تشديد مصري سوداني على التوصل إلى "اتفاق ملزم" في قضية سد النهضة
أكدت مصر والسودان السبت في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري للخرطوم أن المفاوضات هي "السبيل الامثل" لحل قضية سد النهضة التي تثير خلافا بين الدولتين واثيوبيا، وشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم.
وقال الجانبان في بيان تلاه فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام السوداني "ان المفاوضات هي السبيل الامثل لحل قضية سد النهضة و(البلدان) يتطلعان لنجاح المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي".
واضاف البيان "يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات".
وجاءت هذه الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء أثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وكانت الخرطوم طلبت الإثنين تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة اسبوع لإجراء مشاورات داخلية.
وزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هي الاولى له للخرطوم منذ تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية في 2019، وهدفت الى "تعزيز اوجه التعاون بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ورافقه فيها وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان والتجارة والصناعة.
والتقى مدبولي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كل على حدة. كما اجرى مباحثات مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك .
وسدّ النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
