بدء تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري
وصلت إلى عدن، مساء أمس، لجنة عسكرية من التحالف العربي للإشراف على الفصل بين القوات في محافظة أبين، فيما افتتح رئيس الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء مع قيادة المجلس الانتقالي. ووفق مصادر حكومية، فإنّ اللواء الركن محمد الربيعي، يرأس اللجنة العسكرية التابعة للتحالف العربي .
والتي ستشرف على تموضع القوات التابعة للشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، إذ ينتظر أن تزور منطقة المواجهات في جبهة الشيخ سالم وشقرة لرفع خطة بالإجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض.
وجدّد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال استقباله اللجنة في مطار عدن، استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة، بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.
وفي سياق تنفيذ اتفاق الرياض، التقى رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وإنقاذ الاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
وناقش الجانبان، أولويات الحكومة الجديدة، والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات، وأهمية أن تستوعب هذه الأولويات التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، في ضوء المستجدات والأزمات المركبة الراهنة، وأهمية إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وشدّد المجتمعون، على أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والذي تم برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودهم المستمرة لتقريب وجهات النظر، والتركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية في إنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والازدهار.
ووفق المصادر، فقد ناقش اللقاء الإجراءات الواجب تنفيذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطنين، وتصحيح جوانب الاختلالات، وضبط الإيرادات العامة، والوضع الإنساني ومواجهة جائحة «كورونا»، وتحسين الخدمات الأساسية.
