الإمارات تدعو إلى معالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.جاء ذلك في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية، وبالأخص الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
قلق
وأفادت دولة الإمارات - في بيان لها - بأنها شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2483 لعام 2019 انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي لن تتكلل بالنجاح دون قطع جميع مصادر تمويله، بما في ذلك الجريمة المنظمة.. كما أعربت عن قلقها إزاء الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكررت التأكيد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بمُساءلة الدول الأعضاء في حال قيامها بتمويل الإرهاب، خاصةً أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولالتزامات هذه الدول بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وشددت الإمارات - في بيانها - على ضرورة تعزيز قدرات كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في مكافحة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية اللازمة، لا سيما في المناطق والدول الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. وأشارت أيضاً إلى أهمية أن تتكيف الجهود المبذولة لوقف وتفكيك شبكات التهريب مع الأساليب المتطورة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وأضافت - في بيانها - أنها أطلقت برنامج «GoAML» لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت الإمارات على ضرورة تعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، كما أشارت إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة. وعلى الصعيد العالمي.
وأفادت الإمارات بأنها قد أنشأت عبر تعاونها مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، والذي يهدف إلى منع الجماعات الإرهابية من تدمير الممتلكات الثقافية والإتجار بها.
وأشارت - في بيانها - إلى ضرورة أن تعكس الاستراتيجيات المتعلقة بمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة السياق الفريد لكل دولة أو منطقة لضمان فعالية هذه الاستراتيجيات.
تحديث
أكدت الإمارات أنها تواصل تحديث أطرها القانونية وتعزيز جهود الهيئات المعنية بتنفيذ القانون لمكافحة وتجريم تمويل الإرهاب، فضلاً عن تنفيذها أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أجل تعزيز نظامها المعني بمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.
