استطلاع «البيان»

«انفجار المرفأ» نقطة تحوّل نحو الإصلاح

أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان»، عبر موقعها الالكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ انفجار مرفأ بيروت سيكون نقطة تحوّل في إصلاح النظام السياسي في لبنان، ففيما ذهب 59 % من المستطلعين عبر موقع «البيان» إلى أنّ من شأن الانفجار تغيير المعادلة وإجبار مختلف الأطراف على الإصلاح، توقّع 41 % أن تستمر الأمور على حالها. وبينما ذهب 53.2 من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ إصلاح النظام السياسي آت لا محالة نتيجة طبيعية للانفجار، مضى 46.8 % إلى اتجاه مغاير.

وأكّد مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أنّ انفجار بيروت سيقيّد ضد مجهول حال ترك التحقيق للطبقة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أنّه سيتم تقديم ما أسماها «كباش فداء» من صغار الموظفين في الميناء والجمارك وغيرها، فيما ستنجو الطبقة السياسية سواء في السلطة أو المعارضة من المسؤولية عن الكارثة. واستدرك الرنتاوي بقوله، إنّ الباب لا يزال مفتوحاً أمام تطورين، أولهما تبلور موقف دولي ضاغط على الطبقة السياسية حتى تقدم التنازلات، الأمر الذي بدأت إرهاصاته تتضح مع زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون إلى بيروت، فيما ستتضح الصورة أكثر من خلال القمة العالمية المقرّرة غداً، على حد قوله.

غضب عارم

ولفت الرنتاوي، إلى أنّ العامل الثاني يتمثّل في احتشاد اللبنانيين في ثورة غضب عارمة تجبر الطبقة السياسية على تقديم التنازلات والانكفاء عن هيمنتها المطلقة على القرار والسلطة. وأوضح الرنتاوي أنّه ودون توفّر هذين العاملين، فإنّ الطبقة السياسية لن تستخلص الدروس والعبر من الكارثة، ولن تبدأ مشواراً حقيقياً في التوافق الوطني والإصلاح.

تعميق أزمة

وتوقّع الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، أن يعمّق الانفجار الأزمة الداخلية في لبنان، ويفتح المجال أمام التدخّلات الخارجية، مبيناً أنّ انفجار بيروت وسّع الهوّة بين الشعب اللبناني والقيادات السياسية على اختلاف مشاربها وأطيافها، مضيفاً: «هذا الأمر بدا واضحاً من خلال ردة الفعل الشعبية التي طالبت الرئيس الفرنسي بعودة الانتداب الفرنسي للبنان وهو أمر خطير جداً، فضلاً عن عدد الاستقالات الكبير التي تقدم بها عدد من المسؤولين وأبرزهم وزير الخارجية وعدد من السفراء».

وأشار زكارنة، إلى أنّ النظام السياسي في أزمة حقيقية إذ لم ينل ثقة الشعب، ولم يجد قبولاً دولياً، لافتاً إلى أنّ الخروج من هذا المأزق لن يحدث سوى بإجراء انتخابات داخلية لجميع المؤسّسات التشريعية والتنفيذية على أسس جديدة تلغي المحاصصة والطائفية. وأضاف زكارنة، أنّ كل الأطراف السياسية حاولت التهرّب من مسؤولية الكارثة، ففيما طالبت الحكومة بمحاسبة المتسببين في الإهمال، تعامل ميلشيات حزب الله مع الانفجار وكأنه في بلد آخر غير لبنان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات