تقارير «البيان»
حكومة تونس بين خياري الكفاءات والتوازنات
تستمر المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء التونسي المكلّف، هشام المشيشي، لتشكيل حكومة جديدة، إذ شهد الأسبوع الماضي نقاشات مع مكوّنات المشهد من منظّمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية ونخب أكاديمية. ورغم تأكيد المشيشي، أنّ الحكومة الجديدة ستكون لكل التونسيين، إلّا أنّه يجد نفسه أمام دعوات متناقضة بين من يطالبه بحكومة مصغرة تضم كفاءات وطنية غير حزبية، ومن يطالبون بحكومة موسعة تضم مختلف القوى الحزبية الممثلة في البرلمان.
ويشهد البرلمان، انقساماً حاداً بين القوى الإخوانية بقيادة حركة النهضة وشريكها ائتلاف الكرامة، وحليفها الليبيرالي حزب قلب تونس، وبين قوى تقدمية ثورية أو وطنية ليبيرالية تتمثل في الكتلة الديمقراطية المكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، إلى جانب «تحيا تونس» وكتلة الإصلاح، فيما أكّدت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنّها غير معنية بالمشاركة في الحكومة، إلّا أنّها على استعداد لدعمها والتصويت لها حال خلوها من قوى الإخوان. ويرى مراقبون، أنّ كلا الفريقين غير قادر بمفرده على تحقيق الأغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يلوح إجماع لدى الطبقة السياسية بأنّ حكومة المشيشي ستحظى بتزكية النواب على اختلاف انتماءاتهم، خوفاً من لجوء الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان، وهو الأمر الذي ترغب فيه كل الكتل خوفاً من الفشل في أي انتخابات مبكّرة، باستثناء الحزب الدستوري الحر الذي تضعه مختلف استطلاعات الرأي في صدارة نوايا التصويت.
خيارات
ويشير المراقبون إلى أنّ أمام المشيشي ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومية، أولها أن تكون حكومة تكنوقراط مصغرة غير حزبية، الأمر الذي يطالب به الناشطون السياسيون من خارج البرلمان والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال.
توازنات
ويتمّثل الخيار الثاني أمام المشيشي في تشكيل حكومة تعكس التوازنات داخل البرلمان، وهو ما تطمع حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها في حدوثه، فيما دعت قوى برلمانية أخرى ومن بينها حركة الشعب والتيار الديمقراطي لتشكيل حكومة أغلبية برلمانية من دون أن يكون لحركة النهضة تمثيل فيها. ويبقى الخيار الثالث والأخير أمام المشيشي تشكيل حكومة مصغرة تجمع ممثلين عن الأحزاب ومستقلين من الكفاءات الوطنية، وهو ما يبدو أقرب إلى أرض الواقع، ويميل إليه الرئيس قيس سعيد. ويشدّد المراقبون أنّ التحدّيات التي تواجهها البلاد، باتت تفرض تشكيل حكومة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والتجاذبات سواء من داخل البرلمان أو خارجه.
