العراق.. لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين
كشفت الحكومة العراقية رسمياً اليوم الخميس عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي تفجرت أواخر العام الماضي، رافضة توجيه اتهامات لجهة معينة بقتلهم، وتاركة ذلك للجنة تقصي الحقائق الدولية قالت إنها ستستجوب كل من كان بيده القرار والسلطة عن مواجهة المحتجين بالرصاص.
قال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي اليوم إن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت بغداد وتسع محافظات في الوسط والجنوب منذ أكتوبر الماضي من المتظاهرين والقوات الأمنية قد بلغ 560 ضحية.
وأوضح أن «هذا الرقم من الضحايا قد يزيد أو ينقص بعد اختتام جميع التحقيقات منوهاً بأن بعض جثث الضحايا كانت متفحمة ولم يتم التعرف على أصحابها. وأشار إلى أن معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد، لافتاً إلى أن الحكومة اعتبرتهم جميعاً من الشهداء».
وأضاف إن الحكومة ستدفع لعائلة كل ضحية 20 ألف دولار وقطعة ارض وراتباً تقاعدياً... وبين انه من حق العائلات تقديم شكاوى إلى القضاء عن قتل أبنائها أيضاً بسبب العنف المفرط غير المبرر الذي ووجهوا به.
وأشار داود إلى انه سيتم بعد عطلة العيد تشكيل لجنة تقصي حقائق بمشاركة دولية من منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إضافة إلى ممثلين عن الحكومة العراقية حيث ستقوم باستجواب كل من كان بيده السلطة والقرار وتقديم توصياتها بكل شفافية.
وأشار إلى أن أحداث الاحتجاجات تسببت في أزمة سياسية واجتماعية في البلاد متسائلاً عن مبررات توجيه ملايين من إطلاقات الرصاص ضد متظاهرين شباب يسعون إلى وطن ويرفعون شعارات حضارية ويحتجون على الفساد وانعدام الخدمات ويطالبون باستقالة الحكومة.
وردا على سؤال عن الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين والاخرى عن عمليات الاغتيال والاختطاف وتعذيب الناشطين رفض المتحدث تسمية جهة بعينها تاركاً الأمر إلى لجنة التحقيق، قائلاً إن ذلك سيتم بعد انتهاء عملها، حيث يوجه المتظاهرون اتهامات إلى ميليشيات عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عن عمليات القتل ومواجهة المحتجين بالرصاص وبعمليات الاختطاف والتغييب.
وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل.. إضافة إلى رفض الهيمنة الإيرانية على شؤون العراق وأدت في نهاية الشهر التالي إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.
